نشست قضایی: مطالبه خسارت از اتش نشانی

آتش نشانی در فرض سوال که به علت دیر رسیدن و نداشتن امکانات لازم مقصر شناخته شده است نسبت به خسارت‌هایی که ناشی از دو عامل تقصیر موصوف بوده و به خسارت‌های اولیه اضافه شده است بنا به دلایل ذیل‌الذکر مسئولیت حقوقی ندارد؛ چرا که: 1. طبق مواد 301 الی 337 قانون مدنی و دکترین حقوقی و نظر فقها ضمان مالی دو مبنا دارد. اول: ضرر زدن به غیر، دوم: استیفاء ناروا از مال غیر (غصب واجد هر دو جنبه می باشد) در مورد سوال ضمان احتمالی قطعا ناشی از قرارداد نیست و می‌بایست بررسی گردد که ضمان قهری یا همان قانونی وجود دارد یا خیر؟ 2. مورد مانحن‌فیه از باب تسبیب در ورود خسارت قابل بررسی بوده و جهت یافتن جواب می‌بایست معنای تسبیب را دانست که تسبیب در کلام دکترین حقوقی عبارتست از: فراهم نمودن مقدمات تلف مال یا ورود ضرر به آن و طبق نظر آیت الله رشتی" مقدمه‌ای از مقدمات تلف است" یعنی وجود آن جهت ورود ضرر لازم بوده است در نتیجه سبب می‌بایست مقدمه ورود خسارت باشد. در حالی که در پرونده حاضر ترک فعل واقع شده مقدمه خسارت نبوده چون مقدمه خسارت ایجاد حریق است نه خاموش نمودن آن، با این توضیح که مانع نشدن از سرایت آتش که همان مانع نشدن از خسارت ناشی از سبب مقدم (ایجاد حریق) است به معنای ایجاد عامل خسارت نیست؛ چون عامل خسارت که آتش است قبلا توسط خواهان ایجاد شده است به بیان ساده‌تر مقتضی جهت ورود خسارت توسط خواهان ایجاد شده و استمرار داشته است و آتش‌نشانی صرفا نتوانسته به علت دیر رسیدن و نداشتن امکانات لازم در تاثیر مقتضی مانعیت ایجاد نماید. 3. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی "عمد یا بی احتیاطی" جزء ارکان مادی فعل زیانبار ذکر شده است که هر دو مورد فعل مثبت است نه منفی (سلبی)، پس عامل ضرر صرفا منتسب به ایجاد کننده اصلی سبب ضرر می‌باشد نه کسی که از تاثیر ضرر مانع نشود (مقتضی ضرر مسئول است نه عدم ممانعت از آن) چرا که قانون‌گذار که حکیم است و در مقام بیان بوده (مقدمات حکمت) از لفظ تقصیر که اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است استفاده ننموده بلکه از لفظ "بی احتیاطی" در ماده مرقوم استفاده نموده نه از لفظ "بی مبالاتی" چون بی احتیاطی عبارت از این است: که فرد رفتاری انجام داده که نباید انجام می‌داد برخلاف بی مبالاتی که معنای آن ترک فعلی است که می‌بایست انجام می‌شد و مورد سوال در پرونده حاضر از نوع بی مبالاتی (‌سلبی و ترک فعل) می‌باشد نه بی احتیاطی (‌فعل مثبت) 4. در عناصر ضمان نیز سه رکن وجود دارد: 1. وجود ضرر 2. ارتکاب فعل زیانبار نه ترک فعل 3. انتساب عرفی ضرر به فعل زیانبار (مستقیم بودن ایجاد ضرر و بی واسطه بودن آن از فعل زیانبار) در حالی که در پرونده حاضر فعل زیانبار بی احتیاطی خواهان در رعایت اصول ایمنی بوده و رابطه مستقیم با ایجاد خسارت ناشی از حریقی دارد که عامل آن بوده است و آتش نشانی به علت دیر رسیدن و نداشتن امکانات لازم مانعیت در تاثیر رفتار خواهان ایجاد ننموده است. 5. بر فرض اینکه سبب سلبی را موجب مسئولیت بدانیم طبق ماده 535 از قانون مجازات اسلامی سبب مقدم در تاثیر در میان اسباب طولی مسئول جبران خسارت اعم از مالی یا جانی خواهد بود که در پرونده مورد سوال سبب مقدم در تاثیر همان بی احتیاطی خواهان در رعایت اصول ایمنی بوده (ایجاد حریق منجر به سوختن اموال) در نتیجه سبب سلبی ایجاد شده توسط اتش نشانی سبب موخر در تاثیر بوده و مسئولیتی نخواهد داشت. 6. با توجه به اینکه رفتار آتش نشانی اساسا سبب نیست بلکه عدم ایجاد مانع در تاثیر سبب اولیه است و اصل بر جبران ضرر توسط فاعل زیانبار است در نتیجه در خصوص جبران خسارات توسط اشخاص ثالث که خلاف اصل است نیاز به تصریح قانونگذار می‌باشد همچنانکه در موارد خاص پیش بینی شده است (مثل مسئولیت ولی و یا سرپرست طفل (م 7 ق م م) مسئولیت ناشی از حیله، تهدید یا سوء استفاده ( م 9 ق م م ) مسئولیت کارفرما (م 11 ق م م ) و ...) پس در موارد شک می‌بایست بر قدر متیقن که همان اصل اولیه است اکتفاء نمود. 7. طبق ماده 492 از قانون مجازات اسلامی نتیجه حاصله می‌بایست مستند به رفتار مرتکب باشد اعم ازآنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها و طبق ماده ۵۲۹ از قانون مجازات اسلامی "در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید" مضافا بر ابنکه طبق تبصره ماده 523 از قانون مجازات اسلامی در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد ضمان منتفی است و در پرونده مورد سوال رفتار آتش نشانی مقدمه و سبب ورود خسارت جانی و مالی نبوده و بین ترک فعل و ورود خسارت رابطه سببیت وجود ندارد، بلکه بین بی احتیاطی خواهان و ورود خسارت سببیت وجود دارد و با مفقود بودن رفتار خواهان خسارت نیز مفقود می‌گردید هم چنین استناد عرفی نیز مفقود می‌باشد با این توضیح که عرف اقتضاء دارد فرد در جایی که محل مسکونی بوده تعمیرگاه حاوی روغن و بنزین دایر نکند و اگر مواد اشتعال زا در محل دارد نهایت احتیاط را در خصوص جلوگیری از آتش سوزی انجام می‌داد.