نشست قضایی: مطلق یا مقید بودن گذشت در جرائم ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گمیش تپه

تاریخ برگزاری
1401/05/20

پرسش:

قسمت پایانی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است که: «شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، قابل گذشت است» اکنون آیا شروع و معاونت جرایم مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت مطلق قابل گذشت هستند و یا قیود و شروط مصرح در قانون مثلاً شروط: فاقد سابقه مؤثر کیفری و ارزش مال مسروقه بیشتر از دویست میلیون ریال در شروع به جرم و معاونت در جرم نیز لازم می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه اداره حقوقی 7/99/884 مورخ 99/6/26، «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یه شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین؛ شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200/000/000 ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.

نظر اکثریت:

            براساس قاعده عام حقوق کیفری، شروع و معاونت در همه جرایم قابل گذشت نیز قابل گذشت است. قید «تمام جرایم مزبور» در ماده 104 اصلاحی نیز قید تأکیدی است و به این معنا است که شروع به جرم و معاونت در مطلق جرایم ذکر شده در این ماده فارغ از قیود مقرر در ماده 104 اصلاحی، قابل گذشت هستند؛ چرا که اولاً؛ مطابق اصول حقوق کیفری اصل بر قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم قابل گذشت است، لذا در صورت عدم پذیرش این دیدگاه این قید لغو خواهد بود. ثانیاً؛ در خصوص بزه‌‌های چهارگانه سرقت به استثنای سرقت موضوع ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با توجه به تنصیف مجازات وفق تبصره الحاقی به ماده 104 و نیز ماده 132 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم آن‌ها فاقد وصف مجرمانه است. ثالثاً؛ در خصوص بزه‌های سرقت و کلاهبرداری با توجه به این که موضوع جرم، بردن مال است، در شروع به جرم این جرایم، تا زمانی که مرتکب مالی نبرده باشد، احراز حد نصاب با مشکل مواجه خواهد بود. رابعاً به کار بردن لفظ سارق در ماده 104 دلیل دیگری است که شروع به جرم سرقت را باید بدون لحاظ حد نصاب قابل گذشت دانست؛ زیرا مادامی که جرم تام سرقت به وقوع پیوسته باشد، به لحاظ اصولی نمی‌توان برای شروع کننده به سرقت از لفظ «سارق» استفاده کرد.
        

نظر اقلیت:

            به نظر می‌رسد پاسخ منطقی در راستای تفسیر منطقی از ماده موضوع بحث، رعایت قیود و شروط قانونی در تمام حالت‌ها جرایم مقرر در ماده 104 اصلاحی اعم از حالت جرم تام و یا شروع به جرم و یا معاونت در جرم لازم است؛ چرا که شروع به جرم حالت ناقصی از جرم تام و معاونت در جرم نیز عاریه و وابسته به مباشرت در جرم است.
همچنین در جرایمی که با وجود شرایطی از جمله نصاب ارزش مال یا فقدان سابقه موثر یا وجود بزه دیده قابل گذشت محسوب می‌شوند، معاونت در این جرایم فقط در صورتی قابل گذشت است که رفتار مباشر نیز قابل گذشت باشد.
و نیز اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 7/99/649 به تاریخ 25/05/1399 در این رابطه بیان داشته است «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد؛ بنابراین، شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200000000 ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.»
        

مستندات قانونی:

ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

واژگان کلیدی:

مطلق شروع و معاونت در تمام جرایم _ قابل گذشت

23 بهمن 1404 12