نشست قضایی: معلوم نبودن میزان و ارزش مال اختلاس شده و تکلیف دادگاه در تعیین میزان مجازات

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/04/25

پرسش:

چنانچه در جرم اختلاس میزان مال یا ارزش موضوع اختلاس مشخص نشود (فرض کنید آهن‌آلاتی در اداره وجود داشته و رئیس اداره دستور داده باشد که آن‌ها به باغ شخصی وی منتقل کنند و ضابطین و کارشناس رسمی دادگستری هم نتوانند مشخص نمایند که چه میزان بوده که ارزش آن مشخص شود و کارشناسان بیان دارند که امکان مشخص شدن مال یا ارزش آن وجود ندارد، لکن اقدام وی با شهادت عده زیادی محرز باشد؛ آیا امکان صدور رأی توسط دادگاه کیفری دو وجود دارد؟‌ یعنی درواقع دادگاه می‌تواند به مجازات‌های دیگر حکم بدهد، لکن مجازات جزای نقدی را به علت عدم مشخص شدن ارزش ریالی حکم ندهد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در صورت احراز جرم اختلاس از سوی مرتکب لازم است دادگاه از طرق مقرر قانونی، قدر متیقن میزان مال اختلاس شده را تعیین کند.

نظر اکثریت:

با توجه به اینکه حسب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، میزان مجازات این بزه اعم از حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت با توجه به ارزش مال مورد اختلاس معین می‌گردد و با توجه به اینکه اصل بزه اثبات شده است، لذا لازم است از طریق قراین و امارات و با کمک کارشناس قدر متیقن و حداقلی از مال اختلاس شده تعیین گردد تا بر اساس آن بتوان میزان مجازات را معین کرد و با توجه به اینکه اصل اختلاس اثبات شده است نمی‌توان به بهانه عدم تعیین میزان و ارزش مال اختلاس شده، متهم را برائت داد.

نظر اقلیت:

حسب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، میزان مجازات این بزه که شامل حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت می‌باشد، بر اساس ارزش مال اختلاس شده می‌باشد و بنابراین چنانچه میزان و ارزش مال اختلاس شده مشخص نگردد، تعیین مجازات با اشکال قانونی مواجه می‌باشد و چه‌بسا متهم مجازاتی گردد که استحقاق آن را نداشته است؛ لذا در چنین مواردی باید متهم را برائت داد تا از متحمل مجازات خلاف قانون و غیر مستحق نگردد.

مستندات قانونی:

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

واژگان کلیدی:

اختلاس جزای نقدی ارزش مال قدر متیقن


02 اسفند 1404 12

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.