نشست قضایی: مفهوم، شرایط و صلاحیت دادگاه در ارتباط با اجیر کردن در ارتکاب جرائم مواد مخدر
برگزار کننده
استان اصفهان/ شهر اصفهان
استان اصفهان/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری
1401/06/14
1401/06/14
پرسش:
1- اجیر کردن برای ارتکاب جرائم مواد مخدر به چه معناست؟ آیا طبق قانون مبارزه با مواد مخدر میبایست چند نفر را اجیر نماید یا یک نفر اجیر شده برای صدق عنوان جرم اجیر کردن کافی است؟
2- دادگاه صالح در رسیدگی به جرم اجیرکننده کجاست؟
متن نظریه هیئت عالی:
آنچه که در ذیل ماده 18 از قانون مبارزه با مواد مخدر مستفاد میگردد اشاره به فعالیت باندی (حداقل 3 نفر) دارد. این برداشت نسبت به عنوان اجیر نیز صادق است. بنابراین کمتر از 3 نفر میتواند از مصادیق معاونت در جرم تلقی گردد که به اتهام همه مرتکبین اعم از اجیر یا معاون در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
1: رویه عملی در دادسرا این است که اجیر کردن یک نفر نیز مشمول ماده 18 از قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد؛ ولی ذیل ماده هجده در توضیح صدر ماده میباشد و اشاره به فعالیت باندی (حداقل سه نفر) دارد. پس اشاره ماده به ((اشخاص)) اشاره به نوع ندارد. تفسیر به نفع متهم و نیز تفسیر مضیق قوانین جزائی مستلزم پذیرش عدم صدق عنوان اجیر کردن برای اجیر نمودن یک و حتی دو نفر میباشد و در این موارد در صورت عدم ارتکاب عنصر مادی نگهداری و ... صرفاً عنوان معاونت صدق مینماید و اجاره در ماده 466 از قانون مدنی تعریف شده است و طبق ماده 467 از آن قانون مورد اجاره میتواند انسان باشد که در مورد اخیر اجیر کردن نام دارد که در مورد سؤال اجیر کردن برای جهت نامشروع میباشد که باطل است و عنوان مجرمانه دارد. همچنین در تبصره 1 از ماده 130 از قانون مجازات اسلامی 92 گروه مجرمانه تعریف شده است که از 3 نفر یا بیشتر تشکیل شده است و در ماده 18 از قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره میدارد ... اشخاصی اجیر کند یا فعالیت آنها را ساماندهی یا مدیریت کند و در آخر نیز مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه را بیان میدارد که همگی اشاره به باندی بودن جرم دارد و شدت مجازات نیز دلیل بر ارتکاب باندی این جرم است.
2: اگر شخص اجیر کننده 3 نفر را اجیر نماید، منباب مشارکت نیست که در یک دادسرا رسیدگی گردد؛ بلکه در محل وقوع جرم اجیر کردن موضوع رسیدگی میگردد.
مستندات قانونی:
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
واژگان کلیدی:
اجیر
اجاره انسان
اجیر کردن در حمل مواد مخدر
حمل موادمخدر
صلاحیت دادگاه
16 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران