نشست قضایی: مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده

برگزار کننده
استان قم/ شهر قم

تاریخ برگزاری
1383/09/04

پرسش:

درخصوص ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار مندرج در آن دو سؤال مطرح است: الف) منظور از جمله «در صلاحیت دادگاه دیگری» چیست؟ آیا مراد از دادگاه دیگر، دعـوای دیگـر است ولو در همان شعبه یا مراد از حیث صلاحیت است؟ اگر مراد «دادگاه دیگری» از حیـث صلاحیت باشد، در حالی که امر جدید در صلاحیت همان دادگاه باشد تکلیف چیست؟ ب) آیا پس از صدور قرار مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده مقید به وقـت احتیاطی می‌ماند و در صورت عدم اقدام ظرف یک ماه دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کنـد یا اینکه از همان ابتدا لازم است قرار صادره دادنامه شود؟ (کما اینکه روش متداول فعلاً به همین صورت است)

متن نظریه هیئت عالی:

اول: الف) در تأیید نظر اکثریت از مفـاد مـاده 19 قـانون آیین دادرسی مدنی استفاده می‌شود که دعوای جدیدی که مطرح می‌شود و بـه آن جهت دادگاه رسیدگی کننده قرار توقف دادرسی صادر می‌کنـد بایـد «در صـلاحیت دادگـاه دیگری» باشد لذا مقرر داشته خواهان باید ظرف یک ماه به آن دادگاه مراجعه و رسید طرح دعوا را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند. ب) نظر اقلیت و اکثریت در مقیـد بـودن پرونده به وقت احتیاطی مورد تأیید است لکن قرار توقف دادرسی جـزو قرارهـای نهـایی نیست و نیاز به ثبت دادنامه ندارد. مؤید این مطلـب بخشـنامه شـماره 8084332/1 مـورخ 1380/7/24 ریاست قوه قضاییه است. دوم: منظور قانونگذار در ماده 19 این است که هرگاه رسـیدگی بـه دعـوای آن منـوط بـه رسیدگی به دعوا یا درخواست دیگر باشد، گرچه دعوای دیگر در مرجعـی غیـر از دادگـاه رسیدگی شود دعوای مطروحه متوقف و قرار توقـف دادرسـی صـادر می‌شـود مثـل اینکـه رسیدگی به دعوای خلع ید منوط به رسیدگی به درخواست افراز در سازمان ثبت باشـد یـا رسیدگی به دعوای مذکور منوط به اعتراض به اجرای ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است.

نظر اکثریت:

                            آنچه از ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده می‌شود این است کـه هرگـاه رسـیدگی بـه دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. نکته لازم به ذکر این است کـه قرار اناطه نباید صادر شود بلکه باید قرار توقف دادرسی صادر شود زیرا در امـور مـدنی قـرار اناطه صادر نمی‌شود اگر لازم بود که قرار اناطه صادر شود قانونگذار باید مانند ماده 13 قـانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کرد که قرار اناطه صادر شود و به طرفین ابلاغ شود درحالی‌که در ماده 19 قانونگذار از لفظ قرار اناطه خودداری کرده و تکلیف نکرده که به طرفین ابلاغ شود. فقط لازم است به خواهان ابلاغ شود تا در فرجه قانونی به تکلیف مقرر در قانون عمل کنـد و منظور از «دادگاه دیگری» دادگاهی است که از حیث صلاحیت‌های محلی و یـا ذاتـی بـا ایـن دادگاه (دادگاهی که پرونده در آن مطرح است) متفاوت است و با تنقیح مناط از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرده که اگر رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به دعوای دیگری باشد که از نظر صلاحیت در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد باز هم قرار توقف دادرسـی صـادر کرده تا خواهان نسبت به اقامه دعوا اقدام کند اعم از اینکه دعوای جدیـد بـه آن شـعبه ارجـاع شود یا به شعبه دادگاه دیگری که با آن هم‌عرض است و در مورد قسمت دوم سؤال باید گفت پرونده پس از صدور قرار توقف دادرسی در وقت احتیاطی باقی می‌ماند و قرار صادره دادنامـه نمی‌شود و پرونده از آمار کسر نمی‌شود.
                        

نظر اقلیت:

                            مفاد ماده 19 همان قرار اناطه است. بنابراین، در امور مدنی نیز قرار اناطه صادر می‌شـود. البتـه مراد از «دادگاه دیگری»، اعم است حتّی ممکن است «دادگاه دیگری» شامل دادگاهی باشد کـه پرونده اولیه در آن مطرح است و لازم نیست که دادگاه دیگر حتماً از نظر صلاحیت ذاتی و یـا محلی با دادگاهی که پرونده در آنجا مطرح است متفاوت باشد و در مورد قسـمت دوم سـؤال باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد ولی این امر مانع از آن نیست که قرار اناطه ثبت دفتـر دادنامه نشود. بنابراین باید قرار اناطه ثبت دفتر دادنامه شود و پرونده از آمار کسر و ثبت مجدد گردد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

صلاحیت دادگاه دیگر وقت احتیاطی صلاحیت صدور قرار

23 اردیبهشت 1404 6