نشست قضایی: منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»
برگزار کننده
استان تهران/ شهر رباط کریم
استان تهران/ شهر رباط کریم
تاریخ برگزاری
1401/04/01
1401/04/01
پرسش:
حسب ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ توقیف مال غیرمنقولی که سابقۀ ثبتی ندارد با شرایطی جایز است. با این لحاظ منظور از «عدم سابقۀ ثبتی ملک» چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
با لحاظ مقررات ثبتی و ملحوظ داشتن رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی:
1- ملکی است که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته است.
2- ملکی در جریان عملیات ثبتی قرار گرفته تلقی میشود که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن منتشر شده باشد.
نظر اکثریت:
منظور از اموال غیرمنقول بدون سابقۀ ثبت؛ عبارت از اموال غیرمنقولی است که در نقطهای از کشور قرار گرفته که در آن، تاکنون ثبت عمومی املاک، اعلام نگردیده و عملیات مقدماتی ثبت آن آغاز نشده است زیرا چنانچه ملک در نقطهای از کشور بوده که به ثبت عمومی گذاشته شده اما نسبت به آن تقاضای ثبت نشده باشد بهعنوان ملک «مجهولالمالک» در آگهیهای نوبتی مقرر در ماده 11 قانون ثبت اعلام میشود. بنابراین چنانچه سند مالکیت ملکی به نام شخصی صادر شده باشد طبق ماده 22 قانون ثبت، ملک متعلق به آن شخص محسوب میشود. بنابراین اگر میان مالک رسمی ملک با شخص دیگری نسبت به ملک، سند عادی از قبیل مبایعهنامه یا قولنامه و... تنظیم شود ملک بهعنوان ملک شخص متصرف که با مبایعهنامه به وی انتقال یافته است، قابل بازداشت نمیباشد زیرا با تنظیم مبایعهنامه یا هر سند عادی دیگری در سوابق ثبتی، نام مالک تغییر نمییابد و حسب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395 که آخرین اراده قانونگذار میباشد، اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد. پس مصداق مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی عبارت از مال غیرمنقولی است که نهتنها برای آن، به نام هیچ شخصی سند مالکیت صادر نشده بلکه عملیات مقدماتی ثبت، نسبت به آن ملک نیز به نام هیچ شخصی آغاز نشده و در جریان نمیباشد و اگر با گذشت زمان نسبت به تمامی اراضی کشور ایران، اسناد مالکیت صادر گردیده باشد باید بپذیریم که ماده 101 قانون فوق متروک گردیده و تفسیر پذیر به موارد دیگر نیست.
نظر اقلیت:
منظور از عدم سابقه ثبتی در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی عبارت از عدم سابقه ثبتی و جریان ثبتی نسبت به ملک موضوع تصرف محکومعلیه میباشد وگرنه قاطبۀ اراضی کشور ایران دارای سابقه ثبتی میباشند. به خصوص با توجه به این موضوع که در حال حاضر خرید و فروش املاک غیرمنقول طی اسناد عادی مورد پذیرش قرار گرفته است و حسب نظریه شورای نگهبان نیز که اعلام داشته است: «مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبه خود ایرادی ندارد اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بیاعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.» از این لحاظ استنباط چنین هست: منظور از عدم سابقه ثبتی عبارت از عدم جریان ثبتی یا صدور سند مالکیت؛ نسبت به ملک مورد ترافع میباشد یعنی نسبت به آن ملک مورد تصرف سند تفکیکی، مفروز و مجزی صادر نگردیده باشد.
نظر ابرازی:
منظور از سابقه ثبتی در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی عبارت از عدم مالکیت ثبتی فرد متصرف یا بهعبارتی محکومعلیه میباشد حتی اگر ملک مورد ترافع دارای سند مالکیت تفکیکی و مفروز و مجزی به نام اشخاص ثالث باشد ولیکن تحت تصرف مالکانه محکومعلیه باشد یا محکومعلیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود کافی بر توقیف میباشد و منظور از سابقه ثبتی مقرر در ماده فوقالاشعار؛ فقدان سابقه ثبتی مالکیت به نام محکومعلیه دارای تصرف مالکانه میباشد.
مستندات قانونی:
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب 1396
واژگان کلیدی:
املاک دارای سابقه ثبتی
فقدان سابقه ثبتی
توقیف ملک غیرمنقول
12 اسفند 1404
17
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران