نشست قضایی: منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» مندرج در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی
برگزار کننده
استان قم/ شهر قم
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
1401/08/05
1401/08/05
پرسش:
منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی» مندرج در ماده 659 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) چه وسایلی میباشد؟ آیا وسایلی از قبیل: «صندلیهای فلزی تعبیه شده در پارکها، درب سرویس بهداشتی و ...» نیز مشمول ماده فوقالذکر میشوند؟
متن نظریه هیئت عالی:
موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی، تأسیسات مورد استفاده عموم، مانند تأسیسات آب و برق و گاز است، صندلی منصوب در پارکها یا در سرویس بهداشتی و امثال آن از شمول ماده خارج است و مشمول سرقت اموال دولتی است.
نظر اکثریت:
مصادیق منعکس در سؤال شامل ماده 659 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) میباشد؛ چون قصد قانونگذار از ماده 659 حمایت از وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی و به عبارتی اموال مورد استفاده عموم است. به همین خاطر در ماده مذکور بیان شده: «با هزینه مؤسسات خیریه ایجاد شده باشد» و دیگر اینکه ارزش مال مسروقه نباید سبب خروج از شمول ماده 659 شود. همانطور که سرقت از منزل مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی است و کم بودن ارزش مال مسروقه سبب خروج از شمول ماده 656 نمیشود در سرقت ماده 659 نیز کم بودن ارزش مال مسروقه اثری ندارد و همچنین اگر مراد تأسیسات باشد، ملاک دقیقی جهت تعیین وجود ندارد و جداسازی جهت اینکه چه مالی جزو تأسیسات عمومی است، وجود ندارد.
نظر اقلیت:
مشمول مصادیق ماده 659 نمیشود؛ چون ماده 687 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) مصادیق و موارد تأسیسات مورد استفاده عمومی را ذکر کرده و مصادیق منعکس در سؤال شامل موارد مذکور در ماده 687 نمیشود و مصادیق مندرج در مواد 659 و 687 قانون فوقالذکر باید با مصادیق دیگر متناجس باشد که در فرض سؤال وجود ندارد و ملاک قانون حمایت از تأسیسات مورد استفاده عمومی است.
نظریه مشورتی به شماره 866/1401/7 مورخ 1401/9/19 (مؤید نظریه اقلیت) در این خصوص: منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی» در ماده 659 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) آن دسته از وسایلی نیست که به طور مستقیم مورد بهرهبرداری عمومی مردم باشد، بلکه مقصود، تأسیساتی است که خدمات عمومی ارائه میکنند مانند تصفیهخانههای آب یا سدها و نیروگاهها همچنین ربایش اموال دولتی و عمومی مشمول حکم این ماده نیست، بلکه مال مسروقه باید بخشی از «تأسیسات» مورد استفاده عمومی مردم باشد. بر این اساس و با توجه به واژه «تأسیسات» و مصادیق آن در این ماده (تأسیسات آب، برق و گاز) و ماده 687 این قانون، مواردی چون سرقت خودروی دولتی از یک نیروگاه، صندلی مورد استفاده عموم در پارکها یا درب سرویسهای بهداشتی عمومی مشمول حکم این ماده نیست. افزون بر این، وسایل و متعلقات مربوطه باید در تأسیسات مورد استفاده عمومی «ایجاد» یا «نصب» شده باشد؛ لذا سرقت این وسایل از فروشگاهها یا انبار تأسیسات از شمول حکم این ماده خارج است و درهرحال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.
مستندات قانونی:
ماده 659 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی
ارزش مال مسروقه
وسایل و متعلقات
23 دی 1404
19
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران