نشست قضایی: منع تعقیب

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
1402/08/02

پرسش:

با عنایت به مفاد مواد 341 و 384 قانون آئین دادرسی کیفری، در صورت فقدان ادله یا احراز جرم نبودن عمل ارتکابی از ناحیه دادگاه، بیان فرمائید: اولاً: دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟ ثانیاً : آیا بین مواد مذکور مغایرت و تعارضی وجود دارد یا مواد مذکور قابل جمع می باشند ؟ مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.

متن نظریه هیئت عالی:

ماده 341 ناظر به مقررات رسیدگی دادگاه کیفری دو و ماده 384 ناظر به مقررات دادرسی دادگاه کیفری است. در رسیدگی های دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار منع پیگرد یا رای برائت قبل از تشکیل جلسه دادرسی پیش بینی شده اما در رسیدگی های دادگاه کیفری یک دادگاه قبل از تشکیل جلسه دادرسی چنین اختیاری ندارد مگر اینکه پرونده در صلاحیت مستقیم دادگاه باشد.

نظر اکثریت:

صدر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود لذا با توجه به اینکه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است دادگاه می‌بایست با تشکیل جلسه رسیدگی وارد ماهیت موضوع و ادله ابرازی در کیفرخواست شود و رأی مقتضی صادر نماید. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 341 همان جهات مقرر در ماده 13 است لیکن قرار منع تعقیب به نظر صرفاً ناظر به موردی است که عمل انتسابی در کیفرخواست به متهم فاقد وصف جزایی باشد که در این مورد بدون تشکیل جلسه رسیدگی می‌تواند قرار منع تعقیب صادر نماید لذا در فرض سؤال اولاً باید حکم بر برائت صادر نماید ثانیاً بین مواد 341 و 384 هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و موضوع این دو ماده کلاً با هم فرق می‌کند متناظر ماده 341 در دادگاه کیفری یک ماده 389 است که حکم واحدی دارند.

نظر ابرازی:

درصورتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود در هر حال چه در جرم نبودن عمل ارتکابی و چه در فقدان ادله، دادگاه باید رای برائت صادر کند ولی آنجا که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

مستندات قانونی:

ماده 341 آیین دادرسی کیفری ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

فقدان ادله فاقد وصف کیفری منع تعقیب


15 آبان 1404 14

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.