نشست قضایی: میزان الصاق و ابطال تمبر وکالتنامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر تنکابن

تاریخ برگزاری
1383/01/10

پرسش:

معمول رویه وکلا در مورد میزان حق الوکاله این است که می نویسند طبق تعرفه در آیین‌نامـه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 25 خرداد 78 ریاست قوه قضاییه؛ در ماده 2 آیین‌نامه مقرر شده است که: ذکر میزان حق‌الوکاله از نظر تشخیص مالیات و سهم تعاون اهمیت دارد و در صورت عدم ذکر میزان حق‌الوکاله برابر آیین‌نامه تعیین خواهد شـد. در ماده 4 آیین‌نامه نیز مقرر شده است که شصت درصد حق‌الوکالـه بـه مرحلـه نخسـتین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق دارد و حق‌الوکالـه در آغـاز همـان مرحلـه بـه وکیـل پرداخت می‌شود. ماده 103 از قانون مالیات‌های مستقیم مصـوب سـوم اسـفند مـاه 1366 اصلاحی سال 1380 وکلا را مکلف به قید کردن میزان حق‌الوکالـه و الصـاق و ابطـال تمبـر مالیاتی به میزان پنج درصد حق‌الوکاله کرده است. حال سؤال این است که چنانچـه وکیـل تنها در مرحله بدوی وکیل نباشد بلکه اختیارات او مربوط به مرحله تجدیدنظر هم باشـد آیـا باید پنج درصد از شصت درصد حق‌الوکاله را تمبر ابطال کند یا پنج درصد از صد درصد را؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مسـتقیم مصـوب 1366 ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قیـد کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق کنند. در بندهای (الف) و (ب) همین ماده به «پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه بـرای هـر مرحله» تصریح شده است. بر اساس ماده 19 لایحه قانونی اسـتقلال کـانون وکـلا مصـوب 1333 میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه خواهد بود. در آیین نامه تعرفه حق‌الوکالـه و هزینـه سـفر وکـلای دادگسـتری مصـوب1378 قـوه قضاییه، میزان حق‌الوکاله به منظور تشخیص مالیات به مراتب فوق، میـزان تمبـر مالیـاتی و وکالت در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر هریک مستقلاً و جداگانه، در هر مرحلـه بایـد احتساب و ابطال شود.

نظر اکثریت:

                            نظر غالب به جهات ذیل این است که به میزان پنج درصد از صد درصد حق‌الوکاله را که طبـق تعرفه تعیین خواهد شد یا وکیل میزان آن را قید می‌کند باید تمبر الصاق و ابطال شـود. اولاً: در ماده 103 به صورت مطلق آمده است که باید علاوه بر قید کردن میزان حـق‌الوکالـه، بـه میـزان پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه، تمبر الصـاق و ابطـال کنـد. ثانیـاً: حکم مقرر در ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مربوط به رابطه وکیل و موکل است از این نظر که وکیل نمی‌تواند از موکل خود در مرحله بدوی کل حق‌الوکاله را مطالبه کند بلکه تنهـا حـق مطالبه شصت درصـد را دارد و ایـن موضـوع ارتبـاطی بـه میـزان تمبـر مالیـاتی نـدارد چـون حق‌الوکاله او شصت درصد نیست بلکه شصت درصد را در زمان رسیدگی بـدوی حـق مطالبـه دارد. لذا ابطال تمبر باید مبنای شصت درصد باشد. ثالثاً: غالب پرونده‌هایی که با اعتراض وکیل مرحله بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود چنانچه بخواهیم با دقـت در قـانون و بـدون اغماض نگاه کنیم، قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را ندارند چون در تبصره 1 مـاده103 از قانون مالیات‌های مستقیم قید شده است که: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشـده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» و چون وکیل تمبر الصاق و ابطـال نکـرده اسـت (منظـور پـنج درصد از چهل درصد) را اصلاً سمتی در پرونده ندارد و منع قانونی در پذیرش اعتراض ایشان وجود دارد رابعاً قانونگذار در ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به اشخاصی را کـه بـه نمایندگی دخالت کرده اند مثل وکیل را آغاز و پایان مهلت تجدیدنظر خواهی عنوان کرده است و تنها در صورتی که قبل از پایان مدت تجدیدنظر خواهی سمت او زایل شود مـلاک از زمـان ابلاغ حکم یا قرار به کسی است که به این سمت تعیین می شود. بنابراین، ابلاغ رأی به وکیلـی که ابطال تمبر مالیاتی نکرده است نمی تواند ملاک بـرای محاسـبه مواعـد تجدیـدنظر خـواهی باشد. با توجه به مراتب پیش گفته و جلوگیری از توالی فاسد احتمالی، بهتر است که امور مالی به میزان پنج درصد از کل حق الوکاله را، تمبر الصاق و ابطال کند.
                        

نظر اقلیت:

                            برابر بند (الف) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در دعاوی که خواسته آنها مالی اسـت پـنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله بابت تمبر الصاق و ابطال می شود و این بیانگر این معناست که در مرحله بدوی پنج درصـد از شصـت درصـد و در مرحلـه تجدیـدنظر پـنج درصد از چهل درصد لذا اخذ مالیات از وکیل به میزان پنج درصد از صد درصد تعرفه خـلاف این (بند) این ماده است و ایرادی که بر گروه اول وارد است، این است که احتمالاً وکیل مـورد نظر عزل گردد که جواب آن در تبصره (3) همان قانون داده شده است کـه چنـانچـه پـس از الصاق و ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود ایراد دیگر آنکه شاید اصلاً دعوا در مرحله بدوی و بـدون اعتراض قطعی شده و اصلاً به مرحله تجدیدنظر کشانده نشود کـه ایـن ایـراد در مـورد ابطـال تمبر، در مرحله بدوی هم، وارد خواهد بود چرا که ممکن است بـه دلایـل قـانونی پرونـده در مرحله بدوی منتهی به صدور حکم در ماهیت نشـود و پرونـده بـا صـدور قرارهـای مقتضـی مختومه گردد در این صورت، آیا می‌توان گفت که چون محتمل اسـت کـه پرونـده منتهـی بـه صدور رأی در ماهیت و فصل خصومت و نزاع نشود پس وکیل چرا مالیـات ابطـال کنـد پـس برابر نظر اول، ملاک برای ابطال تمبر مالیاتی میزان اختیارات تفویضی به اوست چنانچـه تنهـا وکیل مرحله بدوی باشد تنها پنج درصد از شصت درصد اما اگـر بـه رویـه معمـول وکـلا کـه دخالت در کلیه مراحل رسیدگی را قید می‌کند و وکیل حـق وکالـت در مرحلـه تجدیـدنظر را داشته باشد باید بر مبنای پنج درصد از صد در صد حق الوکاله ابطال تمبر کند والّا حـق دخالـت در مرحله تجدیدنظر را برابر قانون نخواهد داشت. و اگر این را نپذیریم قضات محتـرم دادگـاه تجدیدنظر نیز عنایت فرمایند که به موضوع ابطال تمبر مالیاتی به وسیله وکلایی که پرونـده بـا اعتراض آنها به آنجا می رود، توجه بیشتری به آن مبذول دارند.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

تمبر وکالت نامه الصاق تمبر مرحله بدوی

01 خرداد 1404 4