نشست قضایی: میزان متعارف نفقه پرداختی برای عدم تحقق ترک انفاق

برگزار کننده
استان فارس/ شهر زرین دشت

تاریخ برگزاری
1401/08/23

پرسش:

در صورت اختلاف زوجین در خصوص میزان نفقه پرداختی، آیا هم‎چنان موضوع جنبه کیفری دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با عنایت به اینکه وفق ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» بنابراین عدم پرداخت نفقه متعارف از سوی زوج، ترک انفاق محسوب می‌شود لذا نظریه اقلیت مورد تایید است.

نظر اکثریت:

            به صرف پرداخت نفقه از ناحیه زوج جنبه کیفری بزه زایل می‌گردد؛ در واقع در جنبه کیفری بزه ترک انفاق، قانون‎گذار قصد برخورد با شخصی را دارد که هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال همسر خویش نمی‌پذیرد و صراحتاً در قانون قید گردیده است اگر زوج نفقه نپردازد، پس در نتیجه هر میزان پرداخت ولو اینکه از نظر زوجه مناسب نباشد، جنبه کیفری بزه را منتفی می‌نماید و چنان‎چه زوجه ادعای نامتناسب بودن نفقه را داشته باشد باید به محاکم عمومی و حقوقی مراجعه نماید و با تعیین کارشناس میزان دقیق نفقه مشخص گردد و در این خصوص رأی مناسب صادر گردد.
        

نظر اقلیت:

            به صرف پرداخت نفقه مسئولیت کیفری فرد زایل نمی‌گردد؛ زیرا چنین امری موجبات سوء استفاده زوج را فراهم می‌آورد؛ بایستی در این اینجا به میزان متعارف عرفی توجه نماییم و بررسی کنیم آیا زوج عرفاً مبلغ مناسبی پرداخت نموده است یا خیر؛ به عنوان مثال، زوج ممکن است ماهیانه مبلغ بسیار ناچیزی به حساب زوجه واریز نماید و قصد سوء استفاده از قانون را داشته باشد، در اینجا قاضی بدون ارجاع امر به کارشناسی نیز متوجه نامتناسب بودن مبلغ پرداختی می‌گردد؛ فلذا می‌توان با زوج همچنان برخورد نمود.
        

مستندات قانونی:

ماده 53 قانون حمایت خانواده

واژگان کلیدی:

ترک انفاق میزان نفقه جنبه کیفری مبلغ ناچیز

12 دی 1404 8