نشست قضایی: نحوه اخذ تأمین از دولت در اجرای احکام غیابی

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر سنندج

تاریخ برگزاری
1383/01/24

پرسش:

نحوه اخذ تأمین از دولت در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مـدنی در مـورد احکام غیابی به چه صورت است و آیا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولـت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی قابلیت تسری به ماده فوق الذکر را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولـت و عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سؤال مطروحـه نیسـت و صـرفاً مـاده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت بـه پرداخـت محکـوم بـه اسـت کـه ترتیـب پرداخت آن داده شده و ضمن آن توقیف و تأمین اموال دولتی منع شده اسـت. در دعـاوی مطروحه علیه دولت و یا بالعکس فرقی بین دستگاه دولت و شخص حقوقی وجود ندارد و دادگاه به منظور جبران خسارت وارد شده به طرف ناچار از اخذ تأمین متناسب است.

نظر اکثریت:

                            در موضوع سؤال، دولت نیز ناگزیر از معرفی ضامن و سپردن تأمین مناسب است. زیرا تبصـره 2 ماده 306 قانون آیین دارسی مدنی اطلاق دارد و نص صـریحی کـه دولـت را از دادن تـأمین معاف کند وجود ندارد. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکـوم بـه دولـت و عـدم تـأمین و توقیف اموال دولتی ناظر به موردی است که دولت محکوم علیه باشد نه محکوم لـه و بایـد بـه همان قدر متیقن اکتفا کرد. به علاوه در صورت اجرای حکم غیابی دولـت و سـپس نقـض آن، اعاده وضع به حال سابق مستلزم زمان و موجب زیان طرف دعوا و با دشـواری همـراه خواهـد بود و مقنن نخواسته است از قبل اجرای احکام غیابی به محکوم علیه کـه در جریـان دادرسـی شرکت نکرده و بدون دفاع محکوم شده زیان وارد آیـد. همچنـین اصـل تسـاوی اشـخاص در مقابل آرای محاکم ایجاب میکند که دولت نیز تأمین بسپارد. نحوه اخذ تـأمین، تـابع مقـررات مربوط به تأمین خواسته است.
                        

نظر اقلیت:

                            هدف از اخذ تأمین و معرفی ضامن، جلوگیری از ایراد ضرر به محکـوم علیـه غایـب و فـراهم ساختن تدارک زیان احتمالی است. در اعتبـار و تـوان مـالی دولـت تردیـدی وجـود نـدارد و همواره میتوان زیانهای وارد به اشخاص راکه از دولت ناشی شـده از خزانـه وصـول کـرد و چنین خساراتی هیچگاه بلا جبران نمیماند. به علاوه بـر اسـاس قـوانین بودجـه و محاسـبات، بر هزینه ها و درآمدهای دولت برنامه خاص و مدون و غیرقابل عـدول حـاکم اسـت و دولـت در هزینه کردن بودجـه مبسـوط الیـد نیسـت و نمـیتوانـد اعتبـارات را جابجـا و یـا خـارج از اعتبارات مصوب هزینه و یا تعهد جدید ایجاد کند. دادن هر نوع تأمینی کـه در قـوانین بودجـه برای آن، محل پیش بینی نشده تصرف غیر مجـاز در امـوال و وجـوه دولتـی محسـوب و قابـل تعقیب کیفری است. بنابراین، در چنین وضعی وزارتخانه ها و سـازمانهـا و مؤسسـات دولتـی در دفاع از حقوق دولت و وصول به موقـع مطالبـات نـاتوان مـیماننـد. همچنـین در صـورت نقض حکم غیابی اجرا شده اعاده وضع به حال سابق در مورد دولت نیـز میسـر اسـت. مضـافاً ماده واحده قانون مذکور اگر چه نحوه و ترتیبات اجرای آرای محکومیت مالی علیـه دولـت را تعیین کرده است اما روح حاکم بر آن متضمن این قاعده است که سـیر هزینـه هـای دولـت بـر مدار خاصی است که لزوم رعایت آن و نیز جهات یاد شده، او را از سـپردن تـأمین یـا معرفـی ضامن معاف میدارد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

اخذ تامین دولت اجرای احکام غیابی

27 اردیبهشت 1404 6