نشست قضایی: نحوه اقدام محکوم‌له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت‌المثل در زمین خلع ید شده موضوع ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
استان کردستان/ شهر کامیاران
1400/12/16
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
بنا به مستنبط از شق دوم ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای دریافت اجرت‌المثل یا پرداخت بهای زراعت نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ بنابراین در صورت تقاضای ذی‌نفع، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس حسب مورد نسبت به تعیین اجرت‌المثل یا بهای زراعت و صدور دستور پرداخت اقدام خواهد نمود و ضرورتی به انشای رای موضوع مواد 295 و 296 ق.آ.د.م نیست.
نظر اکثریت:
فحوای ماده طوری است که به صرف تقاضای محکوم‌له برای دریافت اجرت‌المثل، هیچ ضرورتی به تقدیم دادخواست جدید نمی‌باشد. در ذیل ماده بر قطعی بودن نظر دادگاه تصریح شده و هیچ اشاره‌ای به رأی نشده همین دلیل قوی بر عدم تقدیم دادخواست مستقل است لذا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، اجرت‌المثل را تعیین و دستور پرداخت را صادر می‌کند لذا منظور از «نظر دادگاه» در ذیل ماده همان دستور پرداخت است و لذا ضرورتی به اعلام نظر در قالب رای نمی‌باشد.
نظر اقلیت:
ضمن پذیرش استدلال کلی نظر اکثریت مبنی بر اینکه ضرورتی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و لیکن اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد و جهت صدور رای نیز ضرورتی به تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ مفاد تقاضا به طرف مقابل نمی‌باشد لیکن این رای، قطعی است و صرف تصمیم در قالب صدور دستور کفایت نمی‌کند.
نظر ابرازی:
نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف تقاضا برای رسیدگی در همان پرونده اجرائی کفایت می‌کند. از سوی دیگر الزاماً تصمیم دادگاه باید در قالب رای باشد همچنین با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مفاد تقاضا حتما باید به طرف مقابل ابلاغ تا چنانچه دفاعی دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران