- عدالت سرا

نشست قضایی: نحوه برخورد قانونی با نظامیانی که از موقیت شغلی خود سوء استفاده و مبادرت به جرائم منافی عفت مینمایند

برگزار کننده
استان کرمان/ شهر کرمان

تاریخ برگزاری
1400/10/22

پرسش:

در مورد گزارشات واصله از سوی حفاظت اطلاعات که حکایت از ارتباط نامشروع نظامیان با زنان متعدد دارد و متن پیامک های مبادله شده هم موید همین موضوع است با توجه به ماده 102 قانون آئین دادرسی و با در نظر گرفتن این موضوع که حفاظت اطلاعات نه به عنوان شاکی میتواند طرح دعوا نماید و نه این ارتباط نامشروع به عنف صورت گرفته و نه در مرئی و منظر عام واقع شده و از سوی دیگر مراجع نظارتی نیروهای مسلح پرسنل خود را به منظور صیانت از آنها تحت نظر قرار می دهند ، بیان فرمایید آیا دادگاه می تواند به موضوعات مذکور رسیدگی نماید یا خیر ؟

متن نظریه هیئت عالی:

تحقیق در خصوص جرائم منافی عفت ممنوع بوده و صرفاً در حدود استثنائات مقرر در ماده 102 آئین نامه دادرسی کیفری قابل رسیدگی می باشد . البته این امر مانع پی گیری تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیر قانونی در صورت احراز شرایط نمی باشد . نتیجتا، نظریه همکاران در حد این استنتاج تایید می گردد .

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            اولاً گزارش جرائم کارکنان از سوی فرماندهان و مسئولان و ضابطان تکلیف است چرا که : 
یکی از مأموریت های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح حفظ و صیانت نیرو از طریق حفاظت پرسنل ، اطلاعات ، اسناد و مدارک ، اماکن ، تأسیسات ، وسایل و تجهیزات و امنیت ارتباطات با رعایت اصل 156 قانون اساسی است . 
طبق بند ب ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت های و وظایف قانونی پس از کسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوطه ضابط نظامی هستند و بر اساس ماده 612 علاوه بر وظایف ضابطی خاص سایر وظایف و مسئولیت های و اختیارات ضابطان نظامی در محدوده دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است لذا طبق ماده 44 قانون مذکور ضابطان نظامی هم به محض اطلاع از وقوع جرم و البته با رعایت سایر مقررات از جمله ماده 102 ق .آ. د. ک مکلف به گزارش موضوع به مرجع قضایی صالحه هستند . 
در جرم انگاری اعمال منافی عفت و روابط نامشروع شکی نیست و طبق ماده 608 ق. آ . د. ک فرماندهان و مسئولان نظامی مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسئولیت خود مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش نمایند . 
ثانیا این دادگاه می تواند رسیدگی نماید :
با توجه به سابقه فقهی و ماده 102 ق. آ. د. ک و نظریه کمیسیون قضایی مجلس و ماده 241 ق. م. ا اگر گزارش حفاظت اطلاعات خارج از موارد قانونی یا سازمان یافته یا به اکراه باشد قابل تعقیب و رسیدگی نخواهد بود هرچند اقدامات مرتکب گسترده باشد . لذا اگر گزارش حفاظت اطلاعات در یکی از سه مورد الف : به عنف و اکراه ب: سازمان یافته ج: درمرعی و منظر عام باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است هم چنین در موارد احتمال ارتکاب جرم با آزار و ربایش یا اغفال یا موارد که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است، دادگاه مکلف به رسیدگی و از حکم استثناء خارج است . 
در غیر موارد مذکور چنانچه برقراری این ارتباطات بر اساس استفاده فرد نظامی از لباس و موقعیت نظامی گری باشد می توان تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیر قانونی فرد را تحت تعقیب قرار داد .
        

مستندات قانونی:

ماده102قانون آیین دادرسی کیفری ماده 241 قانون مجازات اسلامی اصل 156 قانون اساسی

واژگان کلیدی:

منافی عفت گزارش حفاظت رسیدگی در دادگاه امکان طرح دعوا ضابطان نظامی

19 فروردین 1405 5