- عدالت سرا

نشست قضایی: نحوه تعامل مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی با ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1401/11/17

پرسش:

نحوه تعامل مواد 702 و 703 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی با ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چگونه خواهد بود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در خصوص مشروبات الکلی دست‌ساز، قانون حاکم بر آن ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد که مجازات آن به موجب رای وحدت رویه شماره 778 قابل تعلیق خواهد بود اما در خصوص مشروبات الکلی خارجی با توجه به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعلیق مجازات ممنوع می‌باشد و همچنین مستند به رای وحدت رویه شماره 839 مرجع رسیدگی به بزه قاچاق مشروبات الکلی خارجی و نگهداری کالای ممنوعه قاچاق به ترتیب دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 2 حسب مورد می‌باشند.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            طبق ماده 702 ق.م.ا کتاب تعزیرات (اصلاحی 1387): هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش‌ ماه تا یک ‌سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود و طبق ماده 703 ق.م.ا کتاب تعزیرات (اصلاحی 1387): وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف ‌نظر از میزان‌ آن به شش‌ماه تا پنج ‌سال ‌حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. مطابق تبصره 3 این ماده (الحاقی 1387): دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرا مجازات مقرر در مواد 702 و 703 صادر کند اما ماده 47 ق.م.ا (مصوب 1/2/1392) اشعار می‌دارد: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان و موافق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز (مصوب 3/10/1392) جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد باید توجه داشت طبق رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۸ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور؛ نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی ق.م.ا داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق ‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این ‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. با توجه به مراتب فوق نتایج زیر حاصل می‌شود: 
در مورد مشروبات الکلی دست‌ساز رفتارهای مجرمانه عبارت است از: ساخت، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن (باید خود مشروب به عینه به نمایش گذاشته شود نه عکس و تبلیغ آن. لذا در معرض فروش قراردادن مشروب در فضای مجازی یا منوی رستوران یا اینکه کسی در خیابان به عابران پیشنهاد فروش مشروب بدهد بدون اینکه آن‌ها را نشان دهد، فاقد وصف کیفری است. یکی از مصادیق در معرض فروش قراردادن، حضور متهم با مشروبات الکلی در معامله صوری با ماموران است.)، حمل، نگهداری، در اختیار قرار دادن (در اختیار قراردادن شامل هبه، صلح، قرض، امانت، اجاره و ... می‌شود. در اختیار گرفتن جرم نیست مثل اینکه کسی به میهمانی برود و در آن مشروب الکلی توزیع شود و او بگیرد و دستگیر شود. در این مثال به نظر می‌رسد فعل نگهداری نیز محقق نشده زیرا نگهداری مستلزم مضی زمان عرفی است.) و قانون حاکم بر آن نیز ماده 702 کتاب تعزیرات ق.م.ا می‌باشد و تعلیق اجراء مجازات آن همانطور که در رأی وحدت‌ رویه ۷۷۸ ـ 1398 آمده مجاز است و دادگاه صالح به رسیدگی به آن طبق مواد 301 ق.آ.د.ک و 703  ق.م.ا دادگاه کیفری دو می‌باشد.
اما در مورد مشروبات الکلی خارجی رفتار مجرمانه محدود به وارد کردن، نگهداری، حمل و فروش آن می‌شود (لذا رفتارهای 1- ساخت (که اساسا سالبه به انتفاء موضوع است)، 2- خرید، 3- در معرض فروش و 4- در اختیار دیگری قراردادن را شامل نمی‌شود. بنابراین اگر کسی مشروبات الکلی خارجی را بخرد یا در معرض فروش یا در اختیار دیگری قرار دهد، نگهداری مشروبات الکلی به وی تفهیم می‌شود نه خرید و ...) و قانون حاکم بر آن ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و تعلیق مجازات‌های آن موافق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوع شده و دادگاه صالح به رسیدگی به آن اعم از اینکه رفتار ارتکابی طبق مواد 44 و تبصره 5 ماده 63 این قانون، دادگاه انقلاب می‌باشد و باید دقت داشت تفاوتی ندارد که رفتار ارتکابی وارد کردن مشروبات الکلی خارجی است یا نگهداری یا حمل یا فروش آن زیرا همانطور که گفته شد با وجود تبصره 5 ماده 63 مصوب 1400؛ رای وحدت رویه شماره 809 بلااثر شده است.
        

مستندات قانونی:

ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 اصلاحی 03/10/1387 ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 اصلاحی 03/10/1387

واژگان کلیدی:

مشروبات الکلی دست ساز مشروبات الکلی خارجی ،کالای ممنوع تعلیق مجازات

10 آذر 1404 10