نشست قضایی: نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
برگزار کننده
استان قم/ شهر قم
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
1401/07/21
1401/07/21
پرسش:
شخص الف به موجب سند عادی، یک قطعه زمین به مبلغ یک میلیارد تومان از شخص ب که مالک رسمی ملک نمیباشد، خریداری کرده است. در مبایعهنامه فیمابین مقرر گردیده تا مبلغ هشتصد میلیون تومان از ثمن معامله بهصورت نقدی و الباقی به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود. خریدار، مبلغ هشتصد میلیون تومان را پرداخت کرده و اکنون دعوایی با خواستههای «اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع» و «استرداد ثمن معامله به نرخ روز مبیع با جلب نظر کارشناس» مطرح کرده است. در فرض سؤال: آیا لازم است خواهان، مالک رسمی ملک موضوع دعوی را بهعنوان خوانده، طرف دعوی قرار دهد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در دعوی اثبات مستحقللغیر درآمدن مبیع و مطالبه ثمن و غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه به شمارههای 733 و 811 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیازی به طرح دعوی به طرفیت اشخاص دیگر از جمله مالک سند رسمی نبوده و درنتیجه نظر اقلیت مورد تائید هیئت عالی میباشد.
نظر اکثریت:
در فرض سؤال: خواهان میبایست مالک رسمی را هم طرف دعوی قرار دهد.
مبانی نظریه اکثریت:
1- دعاوی مطروحه (بطلان معامله و غیره) در زمره دعاوی «عینی» محسوب میشوند. مطابق قاعده نیز در هر دعوی عینی، باید مالک آن عین، طرف دعوا قرار گیرد؛ زیرا نامبرده، ذینفع دعوی است و بر اساس اصل تناظر، میبایست در دعوی حضور داشته باشد.
2- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اعلام بطلان معامله، دو روی یک سکه هستند؛ همانطور که در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، باید مالک رسمی طرف دعوی قرار گیرد، در دعوی بطلان هم باید طرف دعوی باشد.
3- در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع، معامله فضولی و غیرنافذ محسوب میگردد. درنتیجه در جهت اثبات «بطلان معامله» میبایست «ردّ مالک» را ثابت نماید و این موضوع مستلزم طرف دعوی قرار دادن مالک رسمی است. البته چنانچه ردّ مالک به طریق قطعی (همچون ارائه رأی قطعی کیفری و غیره) ثابت شود، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن مالک رسمی نمیباشد.
4- علیالاصول «طرف قرارداد» باید طرف دعوی مربوط به آن قرارداد، قرار گیرد. در فرض سؤال که معامله، فضولی محسوب میشود «مالک عین» به عنوان «طرف قرارداد و معامله» محسوب میگردد (ماده 197 از قانون مدنی). در ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک نیز در خصوص اموال غیرمنقول، «مالک عین» را کسی دانسته که نام وی در دفتر املاک، ثبت و منعکس گردیده است؛ فلذا مالک رسمی به عنوان مالک عین و نتیجتاً بهعنوان «طرف قرارداد» باید «طرف دعوی مربوط به آن قرارداد» قرار گیرد.
نظر اقلیت:
در فرض سؤال، لازم نیست مالک رسمی طرف دعوی خواهان قرار گیرد.
مبانی نظریه اقلیت:
1- در مانحنفیه، خواهان، ثمن و غرامات وارده را مطالبه کرده و این خواستهها متوجه فروشنده است و متوجه مالک رسمی نمیباشد تا ضرورت داشته باشد وی طرف دعوی قرار گیرد.
2- در فرض سؤال، هیچگونه نفع یا ضرری متوجه مالک رسمی نمیباشد؛ ازاینرو لازم نیست طرف دعوی قرار گیرد.
3- دعاوی مطروحه در زمره دعاوی «دینی» است و همانگونه که در فوق آمد، متوجه فروشنده میباشد (نه مالک رسمی).
مستندات قانونی:
ماده390قانون مدنی
ماده 247 قانون مدنی
ماده22 قانون ثبت
ماده 197 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
مستحق للغیر درآمدن مبیع
نحوه صحیح طرح دعوی
استرداد ثمن معامله
مطالبه غرامات وارده
اعلام بطلان معامله
01 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران