نشست قضایی: نحوه پرداخت محکوم به در صورتیکه محکوم علیه پرونده حقوقی دولت باشد
برگزار کننده
استان ایلام/ شهر ایلام
استان ایلام/ شهر ایلام
تاریخ برگزاری
1380/02/05
1380/02/05
پرسش:
در صورتیکه محکومٌعلیه پرونده حقوقی، دولت باشد و وجوه مربوط به محکومٌ‌به، از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور نشود چه ضمانت‌اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ آیا اجرای احکام می‌تواند نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکومٌعلیه اقدام کند؟ تبصره 1 همین ماده واحده در چه زمانی قابل اجرا است و در صورتیکه دستگاه مدعی علیه تضمین بانکی لازم را نسپارد چه ضمانت‌اجرایی وجود دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده واحده نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت مصوب سال 1365 در صورتیکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محکومیت مالی پیدا کنند مکلفند محکومٌ‌به را از محل اعتبار مربوط بپردازند. در صورت عدم وجود اعتبار، مؤسسات دولتی و وابسته آن مکلفند محکومٌ‌به را در بودجه سال بعد منظور و پس از تصویب بودجه آن سال و سپری شدن یک سال و نیم از تاریخ صدور حکم دادگاه توقیف اموال منقول و غیرمنقول دولت بلااشکال است. به موجب ماده قانونی مرقوم برای سازمان‌های دولتی مهلت مقرر شده تا محکومٌ‌به را بپردازند و در این مهلت مقرر اجرای حکم متوقف شود و لاغیر. حتی در تبصره ماده مرقوم چگونگی پرداخت محکومٌ‌به معین است و نیز اضافه شده در صورتیکه مسئولین مربوط با وجود تأمین اعتبار محکومٌ‌به از پرداخت آن خودداری کنند یک سال انفصال از خدمات دولتی در انتظار آن‌ها بوده و ضامن خسارت وارده به محکومٌ‌له می‌باشد.
نظر اکثریت:
متن ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را ممنوع اعلام کرده است. در این مدت محکومٌعلیه باید از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور کنند. در صورتیکه محکومٌعلیه نسبت به تأمین اعتبار اقدام نکند، بعد از سپری شدن مدت فوق، اموال منقول و غیرمنقول محکومٌعلیه قابل توقیف است. متن ماده نیز دولت را در مدت فوق از دادن تأمین محکومٌ‌به که دارای سابقه قانون‌گذاری در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بوده است، معاف نموده است. تبصره یک همین ماده واحده تنها با درخواست مدعی و قبل از صدور حکم و به عنوان تأمین خواسته، دستگاه مدعی‌علیه (دولت) را مکلف به سپردن تضمین بانکی دانسته است و چنان‌چه دادگاه قرار تأمین خواسته صادر کند و دستگاه مدعی‌علیه نیز تضمین بانکی نسپارد قانون ضمانت‌اجرایی پیش‌بینی نکرده و تنها می‌توان از باب استنکاف مدیر دستگاه را تحت تعقیب قرار داد.
نظر اقلیت:
اصل بر این است که جهت اجرای حکم نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکومٌعلیه اقدام کرد و این ماده واحده، استثنایی بر اصل مذکور است محکومٌعلیه وظیفه دارد که مستندات خود را مبنی بر عدم وجود اعتبار به اجرای احکام تقدیم و در صورتیکه محکومٌ‌له تقاضای تضمین بانکی کند (در زمان اجرای حکم) نسبت به سپردن تضمین اقدام کند و در صورت استنکاف، باید نسبت به توقیف اموال محکومٌعلیه اقدام کرد. این ماده واحده هم در باب تأمین خواسته و هم اجرای حکم لازم‌الرعایه است.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
توقیف اموال
دولت
پرداخت محکوم به
30 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران