نشست قضایی: وصول چک صیادی ثبت نشده

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر املش
تاریخ برگزاری
1401/08/26

پرسش:

شخص الف دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ یک میلیارد تومان به طرفیت صادرکننده چک و ضامن طرح و در توضیح خواسته خویش بیان می‌دارد: مبلغ موصوف را از خواندگان طلبکارم و نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل سررسید چک از پرداخت وجه آن خودداری می‌کنند و از ناآگاهی بنده سوء استفاده نموده‌اند و چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده‌اند و بنده نتوانستم از مزایای چک استفاده کنم؛ لذا تقاضای صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک را دارم. در فرض حاضر با توجه به اینکه چک موضوع دعوا در سامانه صیاد ثبت نگردیده است؛ مسئولیت پرداخت آن با چه شخص است؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، اولاً؛ به موجب تبصره یک اصلاحی 1400/1/29 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 ثبت چک در سامانه صیاد از شرایط اعتبار و شمول قوانین و مقررات مربوط به این سند است؛ بنابراین در صورت عدم ثبت چک و نقل و انتقال آن در سامانه صیاد، چک ماهیت برواتی و تجاری خود را از دست داده و بانک‌ها از صدور گواهی عدم پرداخت نیز منع شده‌اند؛ لذا دارنده نمی‌تواند از مزایای چک به عنوان سند تجاری بهره‌مند شود. ثانیاً؛ با وصف مذکور، چک بدون سابقه ثبت در سامانه صیاد یک سند عادی موضوع قانون مدنی تلقی شده و با این توضیح تشخیص رابطه قراردادی با لحاظ ماده 403 قانون تجارت دارنده با صادرکننده چک و ظهرنویس امر موضوعی و برعهده مرجع قضائی است و مشمول مقررات ناظر بر مسئولیت تضامنی ظهرنویسان در اسناد تجاری نمی‌گردد؛ با این وصف نظریه مشورتی شماره 7/1402/753 مورخ 1402/10/16 موید و موافق این تفسیر می‎باشد.

نظر اکثریت:

هرچند با عنایت به اینکه وفق قانون جدید صدور چک درصورتی‌که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مزایای سند تجاری بودن را نخواهد داشت و به عنوان سند عادی محسوب خواهد شد اما در خصوص مسئولیت ضامن چون بنای صادرکننده چک و ضامن بر این بوده است که ضمانت ضم ذمه به ذمه باشد با عنایت به اینکه ظاهر در این بود که ضمانت ضم ذمه به ذمه باشد و نقل ذمه به ذمه صورت نگیرد؛ بنابراین دارنده چک می‌تواند هم به صادرکننده و هم به ضامن به صورت تضامنی مراجعه‌ نماید.

نظر ابرازی:

با عنایت به اینکه سند فوق با ثبت نشدن در سامانه صیاد تبدیل به یک سند عادی می‌شود؛ لذا ضمانت واقع شده عقد ضمان وفق قانون مدنی است وفق ماده ۶۹۸ قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود؛ لذا نقل چک و قانون مدنی با انعقاد عقد ضمان می‌بایست به ضامن رجوع نماید و صادرکننده بری‌الذمه می‌شود.

مستندات قانونی:

ماده 21 مکرر قانون صدور چک اصلاحی 97

واژگان کلیدی:

چک صیادی عدم ثبت چک اجرای گواهینامه عدم پرداخت چک در دادگاه


09 دی 1404 17

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.