نشست قضایی: وضعیت تصرف در خلع ید از املاک مشاع

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری
1401/03/26

پرسش:

در پرونده اجرایی، شخصی محکوم به حکم خلع ید به نفع محکوم‎لهم (پنج خواهر و بردار) شده است. مأمور اجرا، حکم خلع ید را اجرا ولی تحویل احدی از محکوم‌لهم می‌دهد (بدون اخذ رضایت از سایرین) و پس از آن شخصی دیگر از محکوم‌لهم در واحد اجرا حضور یافته و اعلام می‌نماید شخص تحویل گیرنده از تحویل به ایشان، امتناع می‌کند و تقاضای تحویل ملک از طریق واحد اجرا را می‌نماید و با وصف فوق چه اقدامی از سوی این واحد اجرا متصور است و به چه طریقی می‌بایست نسبت به اجرای درست حکم اقدام نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

در خلع ید از املاک مشاع تصرف یا باید با رضایت همه شرکا باشد (وضع ید) و یا اینکه مطابق رویه معمول اجرای احکام مدنی (ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی) خلع ید انجام می‌شود؛ اما ملک به تصرف هیچ یک از شرکا داده نمی‌شود. بر این اساس نظر اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

در اجرای احکام، قاعده کلی این است تا زمانی‌که حکم اجرا نشده باشد پرونده باید مفتوح باشد و اجرای این حکم ناقص است و حکم قابل تجزیه و عام بدلی است نه مجموعی و همه نسبت به ملک حقی دارند و با تحویل به یک نفر حکم کامل اجرا نشده است و آن قسمتی که اجرا شده، درست ولی نسبت به مابقی باید اجرا شود و نحوه اجرای آن به شکل وضع ید است و به استناد مواد 24 و 38 قانون اجرای احکام مدنی تا زمانی‌که حکم اجرا نشود یا محکوم‌له رضایت ندهد و یا موارد مذکور در ماده 24 قانون مذکور حادث نشود پرونده مفتوح است. از طرفی اینها مالکین مشاعی‌اند و بدون توافق، امکان دخل و تصرف (فیزیکی) در ملک را ندارند و مشمول ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی نیست زیرا ماده 11 ناظر به اشتباه در اجراییه می‌باشد نه عملیات اجرایی و اجرای احکام تکلیف دارد از سایرین دعوت نماید که ملک در تصرف همگی قرار گیرد و باید صورتجلسه شود و اگر قبول نکردند علیه خود اقدام نمودند و پس از تحویل به همگی شامل قواعد مال مشاع می‌شود که بدون اذن هم حق دخالت در ملک را ندارند و اجرا دیگر تکلیفی ندارد و برخلاف عقیده برخی همکاران صرف ابلاغ و عدم حضور محکوم‌له در زمان اجرا یا عدم پیگیری وی رافع مسئولیت واحد اجرا و مختومه نمودن کامل پرونده نیست.

نظر اقلیت:

اگر در زمان اجرای حکم به محکوم‌له متقاضی ابلاغ شده باشد و حضور پیدا نکرده باشد اجرا تکلیفی ندارد و اگر ابلاغ نشده باشد باید اجرا شود و به استناد ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی باید تحویل داده شود.

نظر ابرازی:

اگر واحد اجرا حکم را اجرا شده تلقی کرده باشد باید عملیات اجرایی ابطال و به درستی اجرا شود و مدعی باید تقاضای بطلان عملیات اجرایی را مطرح نماید و به استناد ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، شعبه صادرکننده دستور اجرای درست حکم را صادر نماید و اگر اجرای حکم به نظر واحد اجرا خاتمه نیافته باشد باید مجدداً اجرا شود و صورتجلسه شود و ملک به صورت مادی به همه تحویل داده شود و نه اعتباری. چنانچه پس از اجرای درست حکم دچار اختلاف شدند از طریق قانونی اقدام نمایند.

مستندات قانونی:

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

خلع ید اجرای ناقص حکم اجرای کامل حکم مال مشاع


13 اسفند 1404 6

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.