نشست قضایی: وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرائم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری
برگزار کننده
استان قم/ شهر قم
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
1401/03/12
1401/03/12
پرسش:
در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد 656 و 657 و 661 و 665 که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد (با فقد سابقه کیفری مرتکب) با لحاظ ماده 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده 104 قانون مجازات اسلامی، وظیفه دادستان (مدعیالعموم) در فرض اطلاع، قبل از طرح شکایت شاکی چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری که از منوط بودن شروع تعقیب و رسیدگی و ادامه آن به شکایت شاکی و استفاده از لفظ فقط صراحت دارد، دادستان در فرض پرسش حق مداخله ندارد.
نظر اکثریت:
نظر به اینکه متضرر از این جرایم، شاکی خصوصی بوده و این بزهها جزء جرایم قابلگذشت هستند، دادستان نمیتواند ورود نماید و نهایتاً در خصوص احراز شرایط ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میتواند جهت بررسی ورود نماید و الا در اصل موضوع حق ورود ندارد.
نظر ابرازی:
دادستان میتواند جهت حفظ آثار جرم و پیگیری جنبه عمومی بزه ورود نموده و پیگیری نماید.
مستندات قانونی:
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399
واژگان کلیدی:
دادستان
قابل گذشت
کلاهبرداری
انتقال مال غیر
قانون کاهش حبس
20 اسفند 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران