نشست قضایی: چک وعده دار

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری
1401/08/17

پرسش:

شخص الف که دارای نمایشگاه خودرو می‌باشد اقدام به خرید تعداد ده دستگاه خودرو از اشخاص مختلف می‌نماید و به آنها چک وعده دار برای پرداخت ثمن معامله می‌دهد و در قولنامه‌ها قید می‌کند در موعد مقرر وجه چک پرداخت خواهد شد و دو نفر از شاگردانش همیشه به عنوان شاهد امضا می‌کنند و لیکن در موعد‌های مقرر در چک، در حساب خود هیچ وجهی بابت پرداخت ندارد و منجر به برگشت خوردن چک‌ها می‌شود و اشخاص که به نامبرده مراجعه می‌نمایند بیان می‌نماید که بروید از طریق قانون پیگیری نمایید آیا این اقدام شخص الف و دو نفر از شاگردانش دارای عنوان مجرمانه می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

قبل از تصویب قانون صدور چک بلامحل ظاهراً در سال 1337 صدور چک بلامحل کلاهبرداری محسوب می‌شد. زیرا صادر کننده چک با علم به اینکه حساب وی فاقد موجودی است مبادرت به صدور چک می‌نماید، با تصویب قانون چک و تحولات بعدی آن، چک به عنوان یک سند تجاری نقش بسزائی در مبادرت تجاری و مالی پیدا کرد و مقنن بطور مستقل آن را جرم انگاری کرد بنا به مراتب نظریه اقلیت قضات شهرستان گنبد کاوس موافق موازین قانونی و مورد تایید است.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه شخص الف با هماهنگی دو نفر از شاگردانش از قبل برنامه ریزی می‌کنند و با دروغ‌های هماهنگ اعتماد شخص فروشنده را جلب می‌کنند و با تنظیم قولنامه و صدور چک موجب می‌شوند که شخص فروشنده خودرو و خود را به آنها در قالب فروش بدهد و لیکن در واقع هیچ خرید و فروشی در کار نیست چرا که شخص الف با بدست آوردن خودرو و فروش آن در بازار، وجه حاصل از آن را بدست آورده است و مورد استفاده قرار می‌دهد و با طولانی کردن دعواهای حقوقی مردم را راضی به این که با دریافت مبلغ کمتری از پول خود، از شکایت خود صرف نظر می‌نمایند. مانور متقلبانه عبارت است: سلسله رفتارهایی که موجب جلب اعتماد بزه دیده گردد تا در نتیجه این رفتارها مال خود را با رضایت و چه بسا با خواهش و التماس به بزه دیده بپردازد.
بزه کلاهبرداری، مقید بودن جرم کلاهبرداری: شرط تحقق کلاهبرداری حصول نتیجه خاص (بردن مال دیگری) است. و بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است: الف- ورود ضرر مالی به قربانی ب- انتفاع مال کلاهبردار یا شخص مورد نظر.
1- جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است. عناصر مادی
 الف- رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری به صورت فعل مثبت است بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوء نیت نیز همراه باشد، عنصر کلاهبرداری محسوب نمی‌گردد.
ب- اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری 
1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب استفاده می‌کند
2- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته است.
3- مال برده شده متعلق به غیر باشد.
ج- وقوع جرم کلاهبرداری متضمن برخی صفحه سازی‌ها و مانورهای متقلبانه است.
ح- وجود رابطه سببیت بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی و بردن مال بدون وجود مانع و قاطع ضروری است.
4- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر کلاهبرداری باشد.
5- نمونه‌ها و مصادیق از وسایل متقلبانه در ماده 1 قانون تشدید
الف- فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم
ب- امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع
ج- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع
د- اختیار اسم یا عناوین مجعول
6- برخی کلاهبرداری‌های خاص، ورشکستگی به تقصیر، مواد 541 و 542 قانون تجارت. ورشکستگی به تقلب: 670 تعزیرات – تعدی نسبت به دولت 598 تعزیرات.
7- کلاهبرداری ظاهری قانونی دارند.
با توجه به موارد بالا ملاحظه می‌گردد شخص الف با همراهی دو نفر شاگردش پس از انجام مانور متقلبانه خودرو متعلق به شکات را از آنها دریافت می‌کنند و صدور چک نیز به عنوان جزئی از مانور متقلبانه محسوب می‌گردد. لذا رفتار شخص الف و دو نفر از شاگردانش مصداق بارز مشارکت در کلاهبرداری می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه شخص الف و دو نفر از شاگردانش اقدام به خرید خودرو نموده‌اند و صرفاً ثمن بیع را پرداخت ننموده اند. شخص الف مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردیده است و دو نفر شاگردانش مرتکب جرمی نشده‌اند به دلیل اینکه در معاونت باید وحدت قصد مجرمانه احراز گردد که در فرض این سوال وحدت قصد به نظر وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 1قانون تشدید ماده 541 قانون تجارت: ماده 542 قانون تجارت: ماده 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب پنجم-تعزیرات) ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ماده 541 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات

واژگان کلیدی:

کلاهبردای چک بیع مانور مانورمتقلبانه

15 دی 1404 10