نشست قضایی: چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر
استان اصفهان/ شهر شهرضا
1394/02/22
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم فقط در محدوده ماده 215 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند یکی از اقدامات استرداد، ضبط یا معدوم کردن را انجام بدهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است و لذا بدون دادخواست امکان اقدام در این مورد وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 2890/7 – 78/8/13 مبنی بر «صدور حکم به ابطال سند رسمی از ناحیه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌نماید بدون اینکه طرح دعوی حقوقی علیه کسی که مال غیرمنقول مذکور به نام او به ثبت رسیده و دولت و قانون براساس ماده 22 قانون ثبت وی را مالک می‌شناسد فاقد وجاهت قانونی است.» مؤید نظریه اکثریت می‌باشد.
نظر اکثریت:
دادگاه نمی‌تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدور حکم ابطال سند کند. چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تقسیم دادگاه‌ها به جزائی و حقوقی صلاحیت عمومی بودن آنها را تغییر نمی‌دهد می‌توان گفت در مورد اموال غیرمنقول زمانی که سند به نام کلاهبردار یا اشخاص دیگری تنظیم شده باشد دادگاه نمی‌تواند بدون تقدیم دادخواست ابطال سند کند و حکم به رد مال دهد و در صورت عدم تقدیم دادخواست، دادگاه کیفری مواجه با تکلیف نیست.
نظر اقلیت:
دادگاه باید ضمن تعیین مجازات، حکم بر ابطال سند و رد مال بدهد. از آنجائی که رد مال جزئی از مجازات فروش مال غیر است، درصورت صدور حکم بر رد مال مرجع قضائی مکلف است به هنگام صدور حکم بر رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران