نشست قضایی: چگونگی بازداشت محکوم علیه در جهت اجرای حکم غیابی صادره

برگزار کننده
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
تاریخ برگزاری
1385/05/10

پرسش:

در پرونده‌های حقوقی که حکم صادره غیابی بوده و اوراق دادنامه و نیز اوراق اجراییه، هیچ یک به شخص خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد، در صورتی که محکوم له وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را کند، با عنایت به تبصره یک و دو ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دستور بازداشت از حیث موازین قانونی صحیح است؟

متن نظریه هیئت عالی:

اگرچه با صدور اجراییه و عدم اجـرای مفـاد آن از سوی محکوم‌علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت محکوم‌علیه بنا به درخواست محکوم‌له در صورتی که مالی از او به دست نیاید منع قانونی ندارد در صورتی که محکوم‌علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی نسبت به رای اعتراض واخواهی نماید در جهت حفظ حقوق وی برای تقدیم دادخواست واخواهی بازداشت او با توجه به تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مطلق تجویز نشده است. بنابراین، پس از رسیدگی به اعتراض و واخواهی وی در مورد دادنامه اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

با توجه به لازم الاجرا بودن دادنامه و صدور اجراییه دستور بازداشـت محکـوم علیـه مسـتنداً بـه صدر ماده 2 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موصوب 1377 بلامـانع اسـت. بـدیهی است در صـورت اقـدام محکـوم علیـه بـه ارایـه دادخواسـت واخـواهی و صـدور قـرار قبـول دادخواست مزبور دادگاه وفق تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رفع اثر از اجراییه و بازداشت محکوم علیه خواهد بود.

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

بازداشت محکوم علیه اجرای حکم غیابی


31 اردیبهشت 1404 74

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.