نشست قضایی: چگونگی بازداشت محکوم علیه در جهت اجرای حکم غیابی صادره
برگزار کننده
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
تاریخ برگزاری
1385/05/10
1385/05/10
پرسش:
در پرونده های حقوقی که حکم صادره غیـابی بـوده و اوراق دادنامـه و نیـز اوراق اجراییـه، هیچ یک به شخص خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد، در صورتی که محکوم لـه وفـق مـاده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، تقاضای بازداشت محکوم علیه را کند، با عنایت به تبصره یک و دو ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دستور بازداشت از حیث موازین قانونی صحیح است؟
متن نظریه هیئت عالی:
اگرچه با صدور اجراییه و عدم اجـرای مفـاد آن از سـوی محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجـرای محکومیـتهـای مـالی بازداشـت محکوم علیه بنا به درخواست محکوم له در صورتی که مالی از او به دست نیاید منع قانونی نـدارد در صورتی که محکوم علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی نسبت به رأی اعتراض واخواهی نمایـد در جهت حفظ حقوق وی برای تقدیم دادخواست واخواهی بازداشت او با توجه به تبصـره 2 ذیـل ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مطلق تجـویز نشـده اسـت. بنـابراین، پـس از رسـیدگی بـه اعتراض و واخواهی وی در مورد دادنامه اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به لازم الاجرا بودن دادنامه و صدور اجراییه دستور بازداشـت محکـوم علیـه مسـتنداً بـه صدر ماده 2 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موصوب 1377 بلامـانع اسـت. بـدیهی است در صـورت اقـدام محکـوم علیـه بـه ارایـه دادخواسـت واخـواهی و صـدور قـرار قبـول دادخواست مزبور دادگاه وفق تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رفع اثر از اجراییه و بازداشت محکوم علیه خواهد بود.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
بازداشت
محکوم علیه
اجرای حکم غیابی
31 اردیبهشت 1404
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران