نشست قضایی: چگونگی ذکر علت احضار در برگه احضاریه

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر زنجان
تاریخ برگزاری
1402/02/17

پرسش:

آیا عبارات «...تشخیص مرجع قضایی ...» و «... تشخیص قاضی ...» در تبصره ماده 170 و ماده 617 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دلالت بر الزام دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

به عبارتی برابر مواد 170 و 617 قانون آیین دادرسی کیفری اگر ذکر علت احضار در برگه احضاریه موجب خدشه دار شدن حیثیت اجتماعی متهم یا عفت یا امنیت عمومی می شود، نباید علت احضار قید شود و تشخیص این موضوع بر عهده قاضی پرونده گذاشته شده است. لذا قاضی تکلیف دارد که قبل از امضای احضاریه بررسی کند که آیا ذکر علت احضار موجب خدشه دار شدن این امور می شود یا خیر .

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

تشخیص قاضی، در مواد مذکور دلالت بر تکلیف و الزام قاضی دارد زیرا عبارات مذکور در مواد فوق اِخبار در مقام انشاست و قانونگذار بر اساس مراعات اقتضاءات و مصالح متهم و فردیت و نقش او در جامعه و اجتماع و محیط شغلی است که تکلیف تشخیص حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، مصالح نیروهای مسلح را در ذکر یا عدم ذکر علت احضار، نتیجه عدم حضور، موضوع اتهام، درجه در احضارنامه یا روزنامه؛ بر عهده شخص قاضی نهاده است. ضمن اینکه مراد از مرجع قضایی در عبارت «...تشخیص مرجع قضایی ...» معنای مجازی است و معنای حقیقی آن مراد نیست زیرا قانونگذار با توجه به علاقه و مناسبتِ حال و محل، ظرف و مظروف؛ محل یا ظرف (مرجع قضایی) را استعمال و حال یا مظروف (قاضی) را اراده کرده است؛ لذا مقصود از مرجع قضایی، قاضی است. زیرا به دلالت قرینه‌ی صارفه‌ی مقالیه‌ی «تشخیص»، معلوم است که مرجع قضایی عنوانی برای یک محل خاصی است که قضات در آنجا گرد هم می‌آیند، و این محل بنفسه به سبب ذی‌شعور نبودن فاقد هرگونه تشخیصی است و این قاضی است که می‌تواند تشخیص دهد. مؤید این معنا ذکر عبارت تشخیص قاضی در ماده 617 از قانون مذکور است که لفظ قاضی در آن به عنوان معنای حقیقی استعمال گردیده است.

مستندات قانونی:

ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

تشخیص قاضی اخبار در مقام انشا معنای مجازی معنای حقیقی


04 آذر 1404 10

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.