نشست قضایی: چگونگی پرداخت حق نمایندگی به نمایندکان حقوقی ادارات دولتی
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر رشت
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری
1395/08/06
1395/08/06
پرسش:
آیا در مورد نمایندگان حقوقی ادارات دولتی می توان با استفاده از ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت حقّ نمایندگی به نفع آنان صادر نمود یا خیر؟ در صورت داشتن عقیده مثبت تحت چه عنوانی و به چه میزان ؟
متن نظریه هیئت عالی:
مطابق ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی، نماینده حقوقی واجد شرایط به دادگاه معرفی نمایند؛ در این صورت طبق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مقرر گردیده که اگر دولت محکوم له واقع شود، مطابق آئین نامه قانون وکالت حق مطالبه حق الوکاله را از طرف دیگر دعوی دارد و دادگاه صادر کننده نیز به تقاضای نماینده ی حقوقی این حق را مورد حکم قرار می دهد؛ همچنین برابر ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/18 به وزارت امور اقتصادو دارائی اجازه داده شده؛ در آن دسته از دعاوی که دولت در احکام قضایی محکوم له واقع شده و طرف مقابل به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم شده، 20 درصد از آن حق الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل در پرونده، پرداخت کند؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه صادر کننده رأی طرف دعوی را به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می نماید نه نماینده حقوقی و قضایی و حق الوکاله نماینده حقوقی از مأخذ حق الوکاله ای که به نفع دولت حکم صادر شده و وصول گردیده ، پرداخت خواهد شد.
نظر اکثریت:
امکان صدور حکم به پرداخت حق نمایندگی با استناد به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از آنجا که ماده یاد شده تصریح به حق الوکاله دارد و نماینده حقوقی غیر از وکیل است، وجود ندارد و بر همین اساس تبصره 30 قانون بودجه 1339 کل کشور و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله ها ی وصولی شامل نمایندگان حقوقی ادارات نمی گردد و این موضوع نیز با رویه قضایی سازگار است چه اینکه نباید بار مضاعفی بر خوانده دعوی بار کرد مضافاً چنانچه خود رئیس اداره دولتی یا مدیر عامل حضور می یافت نیز در این خصوص مستحق وجهی نبود به همین نحو نماینده ای که از طرف ایشان شرکت می کند مسحق وجهی نیست . به فرضی که تصریحاً در دادخواست مطالبه شود صدور حکم بر بی حقّی نماینده حقوقی مغایرتی با موازین قانونی ندارد و نظریات مشورتی شماره 6512/7 مورخ 15/8/1382 و7410/7 مورخ 6/10/82 و 2484/7 مورخ 13/4/84 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.
نظر اقلیت:
بر اساس تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور که از تباصر دایمی است دادگاهها در فرض تقاضای مطالبه حق الوکاله از سوی نماینده حقوقی مکلف به صدور حکم به پرداخت حق الوکاله در حق اداره دولتی مربوطه می باشند. نظریات مشورتی شماره 1874/7 مورخ 8/4/76 و 6341/7 مورخ 3/7/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.
نظر های ابرازی :
چنانچه اداره ی دولتی حکم به نفع خویش اخذ نماید و قطعی گردد پس از آن می توان بر اساس قانون بودجه سال 1339 و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 به فرض درخواست به موجب دادخواست جداگانه ای رسیدگی و صدور حکم نمود.
مستندات قانونی:
ماده 519 قانون ائین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
نماینده حقوقی
رقم حق الوکاله
ادارات دولتی
10 خرداد 1404
2
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران