نشست قضایی: کسب رضایت همسر اول قبل از ازدواج سوم و چهارم

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر مینودشت

تاریخ برگزاری
1390/10/10

پرسش:

اگر مردی دارای دو یا سه همسر دائمی باشد آیا ازدواج با زن سوم و چهارم منوط به رضایت همسر اول است یا باید همسران دوم و سوم نیز رضایت دهند؟‌

متن نظریه هیئت عالی:

نظر اکثریت: مستفاد از ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و این‌که برای ازدواج مجدد وجوه مختلفی از جمله رضایت همسر اول شرط تجویز قرار داده شده و اطلاق عبارت مفید آن خواهد بود که چنان‌چه ازدواج دیگری لازم باشد (در مواردی که سایر وجوه مندرج در ماده مرقوم موجود نباشد) ضرورتاً اجازه زوجه و یا زوجات الزامی است و بدین ترتیب نظر دوم در نشست قضایی مینودشت تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تأیید است. نظر اقلیت: نظر به این‌که حسب شرع مقدم اسلام مرد در تعدد زوجات نیازی به اخذ اجازه از همسر خود را ندارد و تنها ماده 16 قانون حمایت از خانواده، اخذ رضایت از همسر اول را ضروری دانسته؛ لذا در ازدواج¬های بعدی نیاز به اخذ رضایت از سایر همسران نیست. بنابراین، نظر اول در نشست قضایی مینودشت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

                            با توجه به اطلاق ادله، مرد مسلمان حق دارد چهار زوجه دائمی داشته باشد و رضایت زوجه قبلی در صحت ازدواج بعدی شرعاً شرط نیست. ماده 16 قانون حمایت از خانواده این حکم کلی را به رضایت همسر اول نسبت به ازدواج دوم تخصیص داده است و نسبت به سایر زن-ها حکمی را بیان نکرده و ساکت است. بنابراین نباید این استثنا را به تمامی زوجات تسری داد؛ بلکه باید به تعداد تصریح شده اکتفا کرد و نیازی به رضایت از همسران بعدی نیست.
                        

نظر اقلیت:

                            اگرچه ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 داشتن سه یا چهار زن دائمی را منوط به اجازه زن اول و دوم و سوم نکرده است؛ لیکن ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 که مقرر می¬دارد: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه کند»؛ همچنان به قوت خود باقی است؛ جز آن‌که به موارد مذکور در ماده 16 قانون جدید محدود شود. به تعبیر دیگر منظور مقنن از اختیار همسر دوم، ازدواج مجدد بوده که در اغلب موارد ازدواج دوم است و قانون‌گذار نظر به حصر نداشته است. لذا زن اول صرفاً زن اول نیست؛ بلکه مراد قانون‌گذار زن یا زنان سابق بر همسر جدید است که مرد می‌خواهد در حال حاضر با وی عقد ازدواج منعقد کند. از طرفی منحصر کردن موارد تعدد زوجات به طور مطلق به دو زوجه مغایر با احکام اولیه اسلام است که تا چهار زن دائم مشروع است و نیز لازم می¬آید رضایت همسر اول برای ازدواج دوم ضروری باشد و برای ازدواج¬های سوم وچهارم نیازی به رضایت وی نباشد. حال این‌که به طریق اولیٰ رضایت ضروری است؛ چرا که بر اثر تعدد زوجات، حقوق همسر اول بیشتر در معرض تضییع قرار می¬گیرد. در نتیجه رضایت زنان سابق بر ازدواج چهارم لازم است.
                        

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

قانون حمایت خانواده ازدواج مجدد رضایت همسر

10 خرداد 1404 4