نشست قضایی: کلاهبرداری توسط پیک موتوری رستوران
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر قائم شهر
استان مازندران/ شهر قائم شهر
تاریخ برگزاری
1401/04/23
1401/04/23
پرسش:
الف که پیک رستوران است پس از تحویل غذا به مشتری درب منزل، کارت بانکی وی را گرفته و پس از پرسیدن رمز کارت و کشیدن کارت در دستگاه پوز، از غفلت مشتری سوءاستفاده نموده و بلافاصله کارت مشتری را با کارت بانکی مشابهی که در دست داشت عوض نموده و کارت دیگری را به شاکی تحویل میدهد و پس از گذشت چند ساعت، حساب بانکی مشتری خالی میشود؛ الف مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟ آیا اساساً رفتار نامبرده واجد وصف کیفری است؟
چنانچه الف کارت مشتری را با دستگاه پوز شخصی خود بکشد و اذعان نماید که دستگاه پوز مربوطه متعلق به رستوران است، عنوان یا عناوین اتهامی موصوف را بررسی نمایید.
متن نظریه هیئت عالی:
موضوع از مصادیق تعدد مادی است و لذا متهم، مرتکب بزه خیانت در امانت یا کلاهبرداری مرتبط با رایانه گردیده است.
نظر اکثریت:
در فرض اول کلاهبرداری رایانهای محقق شده است. نظر به اینکه در ماده 741 عنوان خاص جرمانگاری شده و نظریات مشورتی متعددی وجود دارد که موید همین نظر است و در مقابل افرادی این مساله را کلاهبرداری رایانهای نمیدانند چراکه رمز کارت بهصورت مجاز در اختیار متهم قرار گرفته است؛ باید گفت منظور از این ماده مطلق است و به صرف وارد نمودن رمز کارت، کلاهبرداری رایانهای محقق میشود.
قسمت دوم سوال نیز موضوع از مصادیق بزه خیانت در امانت است و شاکی نیز رستوران است چراکه ضرر به صاحب رستوران وارد شده است و در جهت انجام کار رستوران این دستگاه پوز به وی سپرده شده است که کار را انجام دهد. لازم به ذکر است که موضوع از مصادیق بند 6 ماده 656 تعزیرات نیست. چراکه دسترسی داشتن با سپردن متفاوت است. اینجا سپردن اتفاق افتاده لکن در بند 6 صرفا امکان دسترسی دارد. شایان توجه است به نظر میرسد که بند 6 در خصوص افرادی است که ادارهکنندگان مکانهای عمومی باشند و نسبت به شخص شاگرد یا مخدوم نمیتوان این ماده را جاری و ساری دانست.
نظر اقلیت:
موضوع مشمول تعدد مادی میان خیانت در امانت و کلاهبرداری رایانهای است. هم عنصر سپردن در این فرض موجود است و هم فعل مرتکب در قالب بزه کلاهبرداری رایانهای قابل تعقیب است.
قسمت دوم موضوع بند 6 ماده 656 تعزیرات است. وجه ممیزی با خیانت در امانت همین فقد سپردن است. در اینجا سپردنی در کار نبوده و مال شاکی (صاحب رستوران) به متهم سپرده نشده است و به اقتضای شغل متهم، این اموال در دسترس وی قرار گرفته است.
نظر ابرازی:
موضوع از مصادیق بزه کلاهبرداری سنتی مصرح در ماده 1 قانون تشدید است چراکه اخذ رمز بهصورت مجاز بوده و در جایی موضوع ماده 741 است که مرتکب بهصورت غیرمجاز رمز را وارد نماید. لازم به ذکر است در اینجا کلاهبرداری و مانور متقلبانه وجود دارد که رسیدگی انجام خواهد شد.
موضوع مصداق سرقت بند 6 ماده 656 قانون تعزیرات است.
مستندات قانونی:
ماده 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری
ماده 741 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
کارت بانکی،
پیک رستوران
کلاهبرداری رایانه ای
03 اسفند 1404
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران