نشست قضایی: کیفیت توقیف اموال محکوم‌علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه
استان مازندران/ شهر آمل
1387/12/01
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است: محکومٌ‌له به منظور اجرای حکم می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف گردد و ماده 51 همین قانون نیز مؤید این معنی است که می‌گوید: «از اموال محکومٌ‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکومٌ‌به و هزینه اجرایی است ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.» آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مال توقیف شده باید معادل محکومٌ‌به باشد نه بیشتر که برای محکومٌ‌علیه تضییقی حاصل نکند. با توجه به این‌که در سؤال مطروحه، مال یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار بوده و بر حسب نظر کارشناس هر مترمربع آن یکصد هزار ریال قیمت‌گذاری شده و محکومٌ‌به نیز مبلغ بیست و چهار میلیون تومان بوده است باید به اندازه طلب محکومٌ‌له به‌طور مشاع از زمین توقیف شود و توقیف تمام ملک و مزایده آن صحیح نیست و اگر مزایده به طور صحیح انجام گرفته باشد و آن مقدار که توقیف شده استیفای طلب را نکند، عملیات اجرایی را باید نسبت به میزان بقیه طلب انجام داد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران