نشست قضایی: اختیار دادرس اجرای احکام حقوقی در صدور قرار ضبط وجه الکفاله با عدول از آن

برگزار کننده
استان فارس/ شهر داراب
تاریخ برگزاری
1399/05/27

پرسش:

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی که بیان می کند "پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد"؛ حال آیا دادرس اجرای احکام با توجه به ماده فوق صلاحیت صدور قرار ضبط وجه الکفاله یا عدول از قرار را دارد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به زندانیان و اخذ تامین از آن ها بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تامین را اخذ نموده مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت:

با عنایت به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی که بیان می کند "... دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد" اختیار کلیه امور اجرای احکام مدنی به دادرس داده شده و عبارت "از جمله" از باب تمثیل می باشد؛ لذا دادرس اجرای احکام مدنی اختیار صدور قرار ضبط وجه الکفاله و عدول از آن را نیز دارد.

نظر اقلیت:

هر چند ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی، قاضی اجرا را به عنوان دادرس علی البدل قلمداد می کند؛ لکن قید "کلیه امور اجرا از جمله..." در ماده مذکور و نیز از مصادیقی که عنوان شده، تصمیمات در قالب رای و قرار استنباط نمی شود و مصادیق ذکر شده حصری است؛ لذا امکان صدور قرار ضبط و نیز عدول از آن توسط قاضی اجرای احکام حقوقی وجود نخواهد داشت.

مستندات قانونی:

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی

واژگان کلیدی:

دادرس اجرای احکام حقوقی قرار ضبط وجه الکفاله عدول از قرار دادرس علی البدل

12 مرداد 1405 7