نشست قضایی: امکان صدور رد دعوا به دلیل اصیل نبودن وکالتنامه
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1399/07/10
1399/07/10
پرسش:
وکیل خواهان در پرونده مطروحه کپی وکالتنامه را ارائه نموده و تمبر را به کپی وکالتنامه الصاق نموده است. وکیل خوانده ایراد نموده که وکالتنامه کپی است و مربوط به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر میباشد و در شعب اول و پانزدهم حقوقی کپی وکالتنامه ارائه شده است و تمبر الصاق شده؛ بنابراین میبایست دعوی خواهان به دلیل اصل نبودن وکالتنامه مردود شود. آیا رد دعوی در فرض مسئله وجاهت قانونی دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سؤال، وکالتنامه قابل پذیرش است و ماده 34 ق.آ.د.م دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالتنامهای ندارد؛ لیکن درصورتیکه مستندات دادخواست تجدیدنظر ناقص باشد، دادگاه تجدیدنظر اختیار رد دادخواست را ندارد؛ بلکه ممکن است پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بدوی عودت نماید؛ ضمناً پس از الزامی شدن ثبت الکترونیکی قرارداد وکالت، عملاً تصویر وکالتنامه ثبت شده در سامانه مربوطه با پرداخت تمبر مالیاتی ارائه میگردد.
نظر اکثریت:
درصورتیکه وکالتنامه طبق فرض سؤال مربوط به شعبه دیگری بوده و در شعبه جدید نیز استفاده کرده، نمیتوانیم وکالتنامه را بپذیریم؛ زیرا وکالتنامه در شعبه دیگری استفاده شده و در پرونده جدید وکالت جدید و اختیار جدید به وکیل داده نشده و وکالت جدید رخ نداده است. قصد موکل طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام وکالت در شعبه سابق بوده و قصد اعلام وکالت در پرونده جدید با کپی وکالتنامه احراز نمیشود؛ علاوه بر این با جمع مواد 57 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی دلیل سمت نیاز به ارائه اصل مدرک مثبت سمت دارد و بدون ارائه اصل مدرک سمت مخدوش خواهد بود.
نظر ابرازی:
وکالتنامه مورد پذیرش است؛ چون تمبر الصاق شده و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالتنامهای ندارد؛ زیرا آنچه مهم است الصاق تمبر است که در فرض سؤال انجام شده است.
مستندات قانونی:
ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اصل وکالت نامه
فتوکپی
رد دعوا
الصاق تمبر
25 تیر 1405
7