نشست قضایی: امکان یا عدم امکان اخذ یک چهارم وثیقه ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی ضبط شده باشد پس از صدور حکم اعسار
برگزار کننده
استان فارس/ شهر کوار
استان فارس/ شهر کوار
تاریخ برگزاری
1399/08/13
1399/08/13
پرسش:
وثیقهای که برای آزادی زندانی محکوم مالی به دستور دادگاه حقوقی ضبط شده باشد و سپس برای محکومعلیه حکم اعسار صادر شود و مبلغ پیشقسط اعسار را پرداخت نماید آیا با وجود ضبط وثیقه و قطعی شدن آن، امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ یکچهارم سند و رفع توقیف از مابقی آن وجود دارد و توسط چه مرجعی؟
متن نظریه هیئت عالی:
اعمال ماده 236 ق.آ.د کیفری در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است.
نظر اکثریت:
اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص منع قانونی ندارد و مقام صادر کننده قرار ضبط وثیقه خود نیز میتواند یکچهارم را تعیین و اخذ و از وثیقه رفع توقیف به عمل آورد.
نظر اقلیت:
نص ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مورد مشابه قابل اعمال است و در این خصوص قابلیت اعمال را ندارد و از وثیقه، رفع توقیف به عمل آورده نمیشود.
مستندات قانونی:
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
یک چهارم وثیقه
زندانی محکوم مالی
حکم اعسار
17 تیر 1405
9