نشست قضایی: امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری

هرچند که در بحث اعتراض ثالث در امور کیفری اعم از حکمی و اجرایی، قانون مسکوت می‌باشد و تنها مصداق آن ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌باشد که قانونگذار چنین مقرر داشته است که: « کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره ۱ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست ... » اما در صورت سکوت قانون‌گذار در امور کیفری باید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. قانون‌گذار در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث را پذیرفته است و در ماده ۴۱۸ مقرر داشته است که «درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.» و از آنجا که ماهیت رسیدگی در دادگاه انقلاب، کیفری می‌باشد باید اعتراض ثالث در امور کیفری را بپذیریم که این مهم به عدالت نزدیک‌تر است. البته در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز اعتراض ثالث مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار چنین مقرر داشته است که «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏‌کند.» لذا با وحدت ملاک از ماده اخیرالذکر نیز می‌توان گفت که اعتراض ثالث اعم از حکمی و اجرایی در امور کیفری قابل پذیرش می‌باشد.