نشست قضایی: بحث و بررسی پیرامون اخذ وجه مازاد و زیاده بر مقررات در شبکه بانکی
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گرگان
استان گلستان/ شهر گرگان
تاریخ برگزاری
1398/08/14
1398/08/14
پرسش:
شکایت مطروحه از جانب یک شخص حقیقی حکایت از این دارد که مشارالیه اقدام به اخذ یک فقره تسهیلات بانکی به نرخ سود 17% طبق قرارداد تنظیمی نموده است. پس از تسویه قرارداد مشخص شده است که بازپرداخت صورت گرفته با نرخ 23% محاسبه شده است. حال با توجه به مراتب مذکور مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید:
1- آیا موضوع مطروحه دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟
2- در صورتی که موضوع مطروحه دارای وصف کیفری باشد :
اولاً : اتهام به چه شخصی منتسب می باشد؟ (کارمند، رئیس شعبه، سرپرست استان، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره)
ثانیاً : مستند قانونی مربوطه درخصوص بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک کدام است؟
متن نظریه هیئت عالی:
آنچه که در موضوع سوال مطرح شده فاقد وصف کیفری است و مدعی باید با تقدیم دادخواست به حقوق قانونی خود نائل آید.
نظر اکثریت:
با توجه به فرض سئوال درخصوص بانک های دولتی که برخلاف مقررات قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی و زیاده بر مقررات قانون اقدام به اخذ یا امر به اخذ وجه نموده اند، موضوع مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود و درخصوص بانک های خصوصی علی رغم اینکه مشمول ماده مذکور نمی شوند، لکن به جهت اینکه طریق تحصیل وجه مازاد اخذ شده نامشروع می باشد، رفتار مجرمانه مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می گردد و با توجه به فرض سئوال فی ما بین سرپرست استان و ریاست شبکه مشارکت در ارتکاب جرم محقق شده است.
نظر اقلیت:
موضوع مطروحه صرفاً تخلف از مفاد قرارداد می باشد، فلذا فاقد وصف کیفری می باشد و در صورتی که تسهیلات گیرنده مدعی پرداخت مبلغی مازاد بر میزان قرارداد می باشد، می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی وجه مازاد پرداختی را مطالبه کند.
مستندات قانونی:
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس - ارتشا و کلاهبرداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)
واژگان کلیدی:
تسهیلات بانکی
نرخ سود
تسویه قرارداد
وجه مازاد
دادخواست حقوقی
25 مهر 1405
0