نشست قضایی: بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به شرکتهای دولتی

با توجه به تغییر رویکرد قانون‌گذار در یک انتظام بخشی جایگاه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی این نظر قوت می‌گیرد که دیگر نگاه به رویه موجود و قوانین مربوط به به موضوع سوال را باید در موضع‌های تاریخی حقوقی جست‌و‌جو کرد نه به‌عنوان حقوق زنده. بلکه با تغییر نگرش قانون‌گذار با ملاحظه در ماده 23 قانون بهبود مستمر بهبود کسب و کار مصوب 1390نتیجه ارائه شده در این تحلیل تاکید و تایید می‌گردد. لذا دیگر انتظار انقضای 18ماه در امکان وصول محکوم‌به، محلی از توجه حقوقی را در خود نمی‌تابد. دیگر تحلیل؛ چنانچه اعطای فرصت‌هایی به دستگاه‌های اجرایی جهت پرداخت محکوم‌به با لحاظ مصلحت سنجی انجام شده و این مصلحت حتی تفکیک بین قراردادهای اداری و قراردادهای مدنی را موجب میشد. دیگر این مصلحت به جهت حمایت از بخش خصوصی و واگذاری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی جایگاه مصلحت‌ها دگرگون شده و دیگر از تفکیک بین ماهیت قراردادهای اداری با مدنی سخن گفتن موجب اقتصادی و قانونی ندارد و این تحلیل نیز در نگاه بیشینه ساز مطلوبیت اقتصادی و همچنین تغییر رویه قانون‌گذاران در اغلب کشورهای پیشرفته تایید و تاکیدی بر این تحلیل می‌باشد.