نشست قضایی: بررسی نسخ قانون برخی از در آمدهای دولت

نظر به این که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس از قابلیت و ظرفیت‌های مواد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استفاده می شد و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می گردید، هم اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بخصوص اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس با اعمال شرایط در مواد 65 لغایت 87 از قانون مزبور و محدودیت و ممنوعیت اعمال جایگزین در جرایم مشمول مجازات یکسال حبس در جرائم عمدی و دو سال در جرائم غیر عمدی، آیا با وصف مذکور میتوان با استناد به قانون وصول در جرایم دارای حبس بیش از یکسال، حکم به مجازات جایگزین داد؟ آیا قانون وصول در این خصوص با تصویب مواد 65 به بعد قانون مجازات نسخ گردیده؟

نظریه اداره حقوقی به شماره 2059/95/7 مورخ 19/8/95 که مؤید نظریه اکثریت است به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیئت عالی است: اولاً طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می گردد، بنابراین بندهای ۱ و ۲ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ قانون مزبور)، تعارضی با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که میزان «جزای نقدی جایگزین حبس» را در خصوص جرایم موضوع بندهای ۸۳ همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ یادشده نیز نمی‌باشد. ثانیا طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرائم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون صدرالذکر، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 29/10/1394 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین نماید.