نشست قضایی: تفاوت انتقال قرارداد و مال موضوع قرارداد در بحث انتقال شرط داوری

آنچه از مواد 454، 455، 457 و بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری استنباط می‌گردد این است که صرف‌نظر نمودن از یکی از حقوق اساسی طرفین قرارداد، مبنی بر حق مراجعه به مراجع قضایی و اختیار طرح دعوا و در عوض ارجاع به امر به داور (قاضی تحکیم)، مطابق با حاکمیت اراده متعاقدین صرفاً با تراضی طرفین قرارداد و از طریق شرط مندرج در قرارداد اصلی یا توافق علی‌حده مراجعه به داوری امکان‌پذیر است و از طرف دیگر؛ بنا بر قواعد شخصی و نسبی بودن اثر قراردادها، تراضی جهت مراجعه به داوری صرفاً، شخص طرف قرارداد ارجاع امر به داوری را ملزم به رعایت آن می‌نماید و حتی با زوال اهلیت یکی از طرفین، شرط داوری زایل می‌گردد و شرط مذکور نیز قهراً به ورثه منتقل نمی‌شود؛ بنابراین استنباط به طریق اولی شرط یاد شده اشخاص خارج از قرارداد، از جمله قائم‌مقام احد از طرفین قرارداد را ملزم به رعایت شرط داوری فی‌مابین ایادی و متعاقدین قبلی نمی‌نماید و نتیجتاً در فرض سؤال اعمال شرط یادشده، مستلزم توافق خریدار بعدی با فروشنده اول می‌باشد.