نشست قضایی: توقیف محکومبه از مال غیرمنقول مشاعی
برگزار کننده
استان کردستان/ شهر دیواندره
استان کردستان/ شهر دیواندره
تاریخ برگزاری
1398/10/17
1398/10/17
پرسش:
در صورتی‌که بابت تأمین محکومٌ‌به، مال غیرمنقول معرفی و قسمتی از آن (مثلاً یک دانگ) کفاف محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، باید کل مال فروخته شود یا قسمت مشاعی آن؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، درصورتی‌که توقیف و فروش قسمتی از مال محکوم‌علیه برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکومبه و سایر هزینه‌های اجرایی) کافی باشد، فروش همان میزان از مال مجاز است؛ لذا انجام مزایده و فروش کل ملک محکوم‌علیه توجیه شرعی و قانونی ندارد.
نظر اکثریت:
موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد 20 ،90 ،92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی‌باشد. نظریه مشورتی شمارة 0/39/221 مورخ 64/19/30 اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز مؤیّد همین نظر است.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه فروش قسمتی از مال با مشکلاتی همراه است و خریدار پیدا نمی‌شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و در اجراء نیز مشکلاتی برای خریدار ایجاد خواهد کرد، ما باید حق محکومٌ‌له را وصول و پرداخت نمائیم فروش کل ملک اشکالی ندارد و اگر خریداری برای قسمتی از مال پیدا نشد کل مال فروخته می‌شود حتی اگر قابل تجزیه نیز باشد.
نظر ابرازی:
موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد 20 ،92 ،90 ،92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی‌باشد. نظریه مشورتی شمارة 0/39/221 مورخ 64/19/39 ادارة حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز مؤیّد همین نظر است.
مستندات قانونی:
ماده 1041 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
غیرمنقول
ملک
قیمت
29 شهریور 1405
10