نشست قضایی: تکلیف اجرای احکام در صورت عدم انجام تعهدات موجود در توافق نامه

مطابق با ماده 40 اجرای احکام مدنی توافق‌نامه تنظیم شده توسط طرفین ملاک اجرا می‌باشد و چنانچه محکوم‌علیه آن را اجرا ننماید، طبق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان وی را جلب نمود یا اموال وی را بنا به تقاضای محکوم‌له توقیف نمود. درواقع توافق‌نامه آخرین اراده طرفین است و لازم الاتباع است و اگر توافق‌نامه به‌وسیله قاضی اجرای احکام تنظیم شود، حکم سند رسمی را دارد، ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را نافذ می‌داند و نظریه مشورتی 7/95 تاریخ 1379/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز قرارداد را همان عقد دانسته و اصل در عقد لزوم است و عقود نیز منحصر در عقود معینه نیست، مواد 1287، 1288، 1290 و 1305 قانون مدنی قرارداد را حتی برای قائم‌مقام نافذ می‌داند و لذا در صورت توافق ما نمی‌توانیم به اجرائیه برگردیم و توافق‌نامه ملاک عمل اجرای احکام می‌باشد.