نشست قضایی: تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرائم قابل گذشت بدون حضور شاکی

نظر به مواد 44 و46 ق.آ.د.ک مرجع انتظامی در نقش ضابط بودن وظایفی علاوه بر وظیفه امنیت عمومی (وظیفه خاص ناجا) دارد و در این مواد برای جرائم مشهود وظیفه آن مرجع تصریح شده و در جرائم مشهود تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تعیین نشده و در جرائم مشهود اگرچه قابل گذشت باشد مرجع انتظامی تکلیف دارد ورود کند و برابر مواد فوق الذکر، ضمن حفظ ادله و آثار بزه، مانع فرار متهم شود و فورا مراتب را به دادستان اطلاع داده و کسب تکلیف کند فلذا مرجع انتظامی برابر ضوابط و مقررات حق ورود دارد. لیکن مرجع انتظامی در مقام تشخیص جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت نمی باشد و این تشخیص از وظایف خاص مقام قضایی است. و با عنایت به ماده 12 ق.آ.د.ک که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت را تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی می داند و از طرفی با توجه به صراحت ماده 64 همان قانون که یکی از جهات شروع به تعقیب شکایت شاکی خصوصی می باشد فلذا تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی و در فرض سوال چنانچه دسترسی به هر جهت به شاکی جهت ادعای شکایت وی وجود نداشته باشد امکان دستور بازداشت متهم نیز وجود نخواهد داشت. همچنین ماده و تبصره ماده 99 ق.آ.د.ک نیز به نوعی موید این استدلال است که در جرایم قایل گذشت مقام قضایی تنها وظیفه اطلاع به شاکی خصوصی دارد و تعقیب متهم صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.