نشست قضایی: جواز رجوع از هبهای که ضمن عقد ازدواج شرط گردیده
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
1401/09/16
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال که البته مبهم میباشد، اگر به ظاهر عبارت توجه کنیم که هبه در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد؛ یعنی زوج متعهد به هبه "مالی" به زوجه شود و چنانچه مشروطعلیه از انجام آن خودداری کند، ضمانت اجرای آن حق طلاق باشد، با مطابقت ظاهری الفاظ و سوال با ماده 1119 قانون مدنی، منعی به وجود این شرط در عقد نکاح متصور نیست. بدیهی است با این فرض و قائل شدن به حق رجوع (در فرضی که عقد هبه واقع و منعقد شده) حق طلاق برای زن ایجاد شده است.
نظر اکثریت:
در موضوع سوال، عقد جایزی ضمن عقد لازمی شرط شده است؛ لذا خاصیت رجوع را از دست داده و قابل رجوع نیست، چون نقض غرض است. فی الواقع با توجه به اینکه الشرط قسط من الثمن، برای اینکه زوجه ازدواج را بپذیرد، این شرط مقرر شده، بنابراین کسب اعتباری که عقد جایز میکند از نکاح است؛ لذا تا نکاح از بین نرفته، شروطی که ضمن عقد است از بین نمیرود و به قوت خود باقی است مگر آنکه اساس عقد از ابتدا زیر سوال برود که مشخص شود عقد از ابتدا باطل بوده که در این صورت شرط آن هم باطل است. طبق دکترین حقوقی اصل بر اختیاری بودن مقررات است مگر آنکه خلافش ثابت شود. عقد هبه که انجام شد اگر شخص ثابت کرد که اثبات حق رجوع در ضمن عقد لازمی کرده، از حکمی بودن خارج میشود و تا زمانی که نکاح پا برجاست شرط هم باقی است چون عقد بر همین مبنا واقع شده، ضمن عقد لازم آمده پس لازم است. نظریه مشورتی نیز تایید نظر فوق نیز در خصوص کالاهایی که زوج حین نکاح تعهد میکند و به عهده میگیرد وجود دارد که بدواً سوال گردیده آیا ماهیت این کالاها جزء مهریه است؟ که نظریه بیان میدارد با توجه به اینکه اصل بر این است که کالاها را برای زندگی مشترک باشد؛ لذا تا زندگی شروع نشده نمیتواند الزام به آن کالا را بخواهد و به محضی که زندگی مشترک متلاشی شد، کالا حذف گردیده و متعلق به مرد است. در مانحنفیه نیز به تبعیت از این نظریه لوازم هبه شده در فرض زندگی مشترک است و چون زندگی مشترکی نیست قابل رجوع است.
نظر اقلیت:
اگر هبهای واقع شود، بعد نکاحی رخ دهد، رجوع واهب حکم است، حق نیست که قابل اسقاط باشد. پس وقوع آن ضمن عقد دیگر نمیتواند ماهیت آن را از بین ببرد، چون اصل هبه قابل رجوع است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران