نشست قضایی: حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر
برگزار کننده
استان فارس/ شهر زرقان
استان فارس/ شهر زرقان
تاریخ برگزاری
1399/02/10
1399/02/10
پرسش:
آیا در بزه فروش مال غیر امکان صدور حکم حبس کمتر از حداقل مجازات ( یک سال حبس ) وجود دارد یا خیر ؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نسخ شده است و لذا صدور حکم به حبس کمتر از یکسال در بزه فروش مال غیر با رعایت مقررات قانونی فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت:
امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال در بزه فروش مال غیر در صورت وجود جهات تخفیف وجود دارد زیرا صرفنظر از قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری که با توجه به حد نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مجازات بزه فروش مال غیر در مواردی قابل گذشت قلمداد گردیده و میزان مجازات آن به نصف تقلیل یافته نظر به اینکه این جرم از صور خاص کلاهبرداری است و احکام کلاهبرداری به مفهوم اخص شامل آن نمی شود و محدودیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستثنی بر اصل است و در موارد استثناء باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و قدر متیقن فقط شامل بزه کلاهبرداری است.
نظر اقلیت:
امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال وجود ندارد زیرا حسب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، مرتکب جرم کلاهبردار قلمداد شده است، نه اینکه جرم انتقال مال غیر را درحکم کلاهبرداری بداند. علاوه بر این چنانچه آن را در حکم کلاهبرداری نیز بدانیم باید تمامی احکام کلاهبرداری بر آن بار شود .
مستندات قانونی:
تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
واژگان کلیدی:
جهات تخفیف
بزه های در حکم کلاهبرداری
حداقل مجازات قانونی
- فروش مال غیر
حبس تعزیری
10 شهریور 1405
1