نشست قضایی: دعوی مطالبه حقالوکاله بر اساس وکالتنامه ارائه نشده در پرونده
استان کرمان/ شهر کرمان
1401/08/10
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
قرارداد تنظیمی بین وکیل و موکل برابر ماده 32 قانون وکالت معتبر است و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نیز حکمی راجع به وکالت تنظیمی بین وکیل و موکل بویژه در مقام بطلان آن ندارد. به موجب تبصره ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، چنانچه بین وکیل و موکل قرارداد مالی تنظیم نشده باشد، حقالوکاله برابر تعرفه خواهد بود؛ بدین ترتیب قانونگذار به قرارداد مالی تنظیمی فیمابین وکیل و موکل اعتبار بخشیده و ملاک محاسبه حقالوکاله خواهد بود. عدم ارائه آن به مرجع قضایی و عدم الصاق و ابطال و پرداخت تمبر مالیاتی موجب بیاعتباری آن نخواهد بود؛ بدیهی است وکیلی که متعاقباً به تراضی یا با حکم دادگاه مابقی حقالوکاله را وصول مینماید باید حقوق مترتبه بر آن را تادیه نماید.
نظر اکثریت:
براساس ماده 32 قانون وکالت چنانچه وکیل در مورد حقالوکاله با موکل خود قرارداد جداگانه دارد باید رونوشت آن را به پیوست وکالتنامه به محکمه ارائه دهد و به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 3 آییننامه تعرفه حق الوکاله نیز وکیل باید تمبر مالیات حقالوکاله را پرداخت نماید و اگر چنین کاری نکند آن قرارداد قابل استناد به عنوان حقالوکاله نخواهد بود چون برخلاف قانون است قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی نیست. از طرفی دریافت وجه یا مالی از موکل خارج از مبلغ حقالوکاله وفق ماده 34 قانون وکالت نیز ممنوع است و شرکت در "مدعیبه" نیز به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت ممنوع است. بنابراین مطالبه آنچه در قرارداد جداگانه با موکل به عنوان حقالوکاله تعیین شده قانونی نیست. بند 2 ماده 76 و ماده 125 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت:
قرارداد جداگانه وکیل با موکل به موجب اصل صحت و لزوم قراردادها و ماده 10قانون مدنی معتبر و قابل اعمال است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران