نشست قضایی: شرایط عقد وکالت در قراردادهای با حق استرداد وفق مواد۳۳و ۳۴ قانون ثبت

برگزار کننده
استان یزد/ شهر مهریز
تاریخ برگزاری
1399/05/05

پرسش:

معامله با حق استرداد فیمابین الف و ب صورت می‌پذیرد و برای انتقال سند فی‌مابین طرفین وکالت‌نامه‌ای تنظیم می‌گردد. شخص خریدار از طریق وکالت‌نامه بدون رعایت 33 و 34 قانون ثبت اقدام به انتقال سند از طریق دفتراسناد رسمی می‌نماید.حال خواهان (با فرض این که بر اساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت این انتقال صورت نپذیرفته است) دادخواست ابطال سند قطعی و سند رسمی و وکالت‌نامه را مطرح می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، آیا وکالت‌نامه مذکور باطل می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که به موجب ماده 1074 ناظر به ماده 667 قانون مدنی، وکیل باید در موضوع وکالت، صرفه و صلاح و غبطه موکل خود را رعایت کند والا اعمال حقوقی به وکالت از موکلش غیرنافذ است؛ لذا وکالتنامه صحیح است.

نظر اکثریت:

نظر به اینکه عقد وکالت، عقدی مستقل می‌باشد اعطای آن و انتقال سند فی‌نفسه باطل نبوده و آنچه باطل می‌باشد اقدامات خارج از حدود مواد 33 و 34 قانون ثبت به لحاظ آمره بودن آن بوده و چنانچه خوانده خارج از مواد مذکور، سند را به نام خویش منتقل نماید به لحاظ اینکه عملیات و اقدامات صورت پذیرفته خارج از مفاد مواد مذکور و توافق بوده و صرفاً عملیات مذکور باطل می‌باشد.

نظر اقلیت:

وکالت‌نامه مذکور باطل می‌باشد چراکه اعطای وکالت براساس مفاد مواد 33 و 34 قانون ثبت نبوده درنتیجه سند مذکور فی‌نفسه باطل بوده است.

مستندات قانونی:

ماده 34 قانون ثبت اسناد

واژگان کلیدی:

معامله با حق استرداد عقد وکالت انتقال سند در دفتراسناد رسمی بطلان عقد وکالت

21 مرداد 1405 6