نشست قضایی: صدور چک تضمینی و تقاضای محکومیت تضامنی
استان گیلان/ شهر فومن
1401/08/26
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
هر چند اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری در خصوص شخص ثالث و وصف تجریدی اسناد تجاری در حقوق ما پذیرفته شده است اما با توجه به قید شروط و تعهدات در متن چک اصول مزبور در موضوع حاکم نبوده و ادعاهای خواهان قابلیت استماع دارد و در صورت عدم احراز آنها امکان صدور حکم تضامنی بر علیه صادرکننده و ظهرنویس وجود دارد.
نظر اکثریت:
به لحاظ اینکه اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری یک اصل پذیرفته شده در رویه قضایی و دکترین حقوقی میباشد و عمل نکردن مطابق اصل مذکور موجب بیاعتباری اسناد تجاری و برابری این اسناد یا اسناد عادی میشود؛ لذا دفاعیات شخص الف مسموع نمیباشد چراکه اساساً احراز سوءنیت امری مشکل میباشد و تنها در امور خاص مانند خیانت در امانت و جعل و کلاهبری و یا اشکالات شکلی مانند اهلیت نداشتن صادرکننده چک ایرادات مسموع است و دارنده چک اساساً مسئولیتی در مورد شروط و تعهدات ندارد لذا مسئولیتی هم در کشف انجام یا عدم انجام آن شروط ندارد. در نتیجه مستحق دریافت وجه سند تجاری را دارد همانگونه که مواد 310 لغایت 317 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک دلالت بر این امر دارد البته اثر شروط مذکور در متن اسناد تجاری مطابق ماده 13 قانون صدور چک زایل نمودن وصف کیفری این اسناد است و ترتیب اثر دادن به شروط باعث زایل شدن نظام تجاری خواهد شد. به علاوه در مورد سوال میتوان به اصل صحت انتقال نیز استناد کرد. همانطور که در تایید این نظر میتوان به رویه غالب قضایی نیز استناد کرد. به علاوه این که مخالفتی با شرع هم ندارد چراکه مصداق اکل مال به باطل نیست و با تراضی طرفین صورت گرفته است و مطابق قاعده احل الله البیع نیز میباشد.
نظر اقلیت:
به لحاظ این که اساساً در قوانین موضوعه اصلی به نام اصل غیرقابل استناد بودن اسناد تجاری وجود ندارد و اصل مذکور به نوعی از جمعبندی قوانین به دست آمده است در حالیکه مخالف قواعد فقهی نیز میباشد و رویه غیر صحیحی بر پذیرش این اصل به وجود آمده است و با توجه به اینکه در متن چک شروطی قید شده که دارنده با علم به آن شروط اقدام به پذیرفتن نموده است. دادگاه میتواند مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیقی در مورد موضوع را که لازم بداند انجام دهد و ترتیب اثر ندادن به شروط مذکور در متن چک که ماده 3 قانون صدور چک آمده است مربوط به بانک است و ارتباطی به رسیدگی قضایی ندارد. لذا دفاع صادرکننده چک مسموع است و دادگاه مکلف به بررسی موضوع میباشد چراکه در صورت قائل به مسموع نبودن دفاعیات صادرکننده این امر باعث رواج تبانی افراد خواهد شد و رسیدگی کردن به ادله صادرکننده چک به موجب بیاعتباری اسناد تجاری نیست. بعلاوه اینکه برفرض عدم انجام شروط و تعهدات اساساً مسئولیتی در قبال دارنده چک ندارد و دارنده چک در این فرض دارنده با حسن نیت محسوب نمیشود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران