نشست قضایی: قابل گذشت بودن خرید مال مسروقه

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1399/04/25

پرسش:

در صورتی که اصل سرقت ارتکاب یافته قابل گذشت باشد، آیا خرید مال مسروقه نیز با وجود سایر شرایط، قابل گذشت می باشد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و حصری بودن موارد قابل گذشت در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 دلیل بر این ادعا است؛ لذا فرض سوال غیر قابل گذشت می باشد.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            هر چند بزه سرقت و خرید مال مسروقه با همدیگر مرتبط می باشند، ولیکن اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم می باشد و چنانچه در خصوص جرمی تردید وجود داشته باشد که قابل گذشت می باشد یا خیر، باید آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت بدانیم، مگر در مورد جرایمی که در قانون به قابل گذشت بودن آن تصریح شده است و با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، خرید مال مسروقه در زمره جرایم غیر قابل گذشت ذکر نشده است، فلذا جزو جرایم غیرقابل گذشت می باشد و حتی اگر مال مسروقه خریداری شده، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، قابل گذشت نخواهد بود.
        

مستندات قانونی:

ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

واژگان کلیدی:

خرید مال مسروقه سرقت قابل گذشت جرایم غیرقابل گذشت جرایم قابل گذشت نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری

24 مرداد 1405 3