نشست قضایی: مجوز اخذ لیست تماسها و پیامکهای تلفن از مخابرات

برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

تاریخ برگزاری
1398/09/07

پرسش:

آیا اخذ لیست تماسها و پیامکهای تلفن مصداق کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است و نیاز به موافقت رئیس کل دادگستری استان دارد یا از شمول این ماده خارج است ؟

متن نظریه هیئت عالی:

کنترل داده محتوی محکوم به قواعد شنود است، صرف اخذ لیست تماس ها، (داده ترافیک) نیازی به مجوز رییس کل ندارد.

نظر اکثریت:

            پاسخ این سئوال موکول به تعریف واژه کنترل دراین ماده است . که با توجه به عبارات (( مدت و دفعات کنترل )) استنباط شنود می شود . زیرا این دو واژه برای شنود به کار می رود و در لیست تماسها و متن پیامکها کاربردی ندارد . بنابراین اطلاق جمله اول در این ماده ناظر به کنترل است و معنای کنترل هم، شنود است، پس برای اخذ لیست تماسها و متن پیامکها نیاز به مجوز رئیس کل دادگستری نیست و رویه هم به همین گونه است .
        

نظر اقلیت:

            اولا - این ماده بر مبنای رعایت اصل 25 قانون اساسی و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی تصویب شده است .
ثانیا- معنای کنترل عام است و قیدی برای اختصاص به شنود در این ماده نیست و عبارات (( مدت و دفعات کنترل )) به لیست تماسها و متن پیامکها نیز تسری دارد . پس با توجه به اطلاق جمله اول اصل بر ممنوع بودن هر نوع کنترل تلفن افراد است اعم از شنود لیست تماس و متن پیامک و استثنا آن موارد جرایم امنیتی و جرایم موضوع ماد 302 قانون آیین دادرسی کیفری و با موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد.
ثالثا - بین متن پیامک ها و شنود مکالمات از نظر ماهیتی تفاوتی نیست.
        

مستندات قانونی:

ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

کنترل تلفن لیست تماسها متن پیامکها

15 مهر 1405 3