نشست قضایی: مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفری
استان کرمان/ شهر کرمان
1401/07/12
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
با این توضیح که باید بین اعتراض به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل باشیم و رای وحدت رویه استنادی درباره اعتراض به حکم است نه عملیات اجرایی، از آنجا که اجرای بخش مدنی احکام دادگاههای کیفری طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و این عملیات طبق تبصره 1 همین ماده تابع قانون اجرای احکام مدنی است، رسیدگی به اعتراض نسبت به این عملیات در صلاحیت مرجع کیفری صادرکننده حکم است لذا نظر اکثریت قضات محترم کرمان از حیث نتیجه تایید میشود.
نظر اکثریت:
اساساً اعتراض شخص ثالث به تصمیم اجرای احکام نسبت به توقیف اموال ناشی از صدور قرار تامین خواسته با اعتراض ثالث به توقیف اموال در مرحله اجرای حکم متفاوت است و قابل تنقیح مناط در فرض سوال از مقرر مندرج در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا مقرر موصوف پیرامون اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس است و قابل تعمیم نیست. از طرفی به موجب رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 417، 418، 420 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری را در صلاحیت مرجع کیفری صادرکننده حکم قطعی قرار داده است لذا در فرض سوال نیز رسیدگی به شکایت شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مرحله اجرای حکم نیز صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری است.
نظر اقلیت:
با وحدت ملاک از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را دادگاه حقوقی اعلام نموده است، لذا در فرض سوال نیز دادگاه حقوقی صالح است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران