نشست قضایی: ممنوعیت دادورز دادگاه در شرکت در مزایده اموال

برگزار کننده
استان فارس/ شهر خرم بید
تاریخ برگزاری
1401/07/20

پرسش:

آیا منظور قانون‌گذار در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، در احصاء افرادی که از شرکت در مزایده اموال ممنوع هستند، این بوده است که هیچ‌کدام از دادورز‌های دادگاه، حق شرکت در مزایده را ندارند یا اینکه فقط دادورزی که مأمور اجرای همان رای است، مشمول ممنوعیت می‌گردد؟ آیا دادورز شعبه دیگر دادگاه حق شرکت در مزایده‌ای که در یک شعبه برگزار می‌شود را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی دادورزهای یک حوزه قضایی به طور مطلق از شرکت در مزایده ممنوع هستند؛ خصوصاً این که ابلاغ دادورز برای دادگستری و نه به طور خاص صادر گردد؛ به علاوه چنانچه تفسیر دیگری مطرح شود قطعاً تالی فاسد دارد، مضافاً قانون اجرای احکام مدنی شکلی و در امور مدنی است و قابلیت تفسیر موسع دارد.

نظر اکثریت:

با توجه به این‌که قانون‌گذار عبارت دادورزها را به طور مطلق بیان نموده است، پس حکم شامل حال همه کسانی که عنوان دادورز را دارند، می‌گردد؛ چه خود مسئولیت اجرای حکم را بر عهده داشته باشند، چه اینکه چنین مسئولیتی را بر عهده نداشته باشند.

نظر اقلیت:

ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، در ادامه بیان اشخاص ممنوع از شرکت در مزایده، از کسانی نام برده است که مباشر در امر فروش هستند و معنای مباشرت در امر فروش آن است که مرتبط به امر فروش بوده و در خصوص مزایده دارای سمت هستند. در نتیجه ممنوعیت را باید شامل حال کسانی دانست که به نوعی در امر مزایده‌ای که در حال انجام است، مداخله داشته باشند. بر این اساس، نباید و نمی‌توان، دادورزان سایر شعب را از شرکت در مزایده‌ای که در شعبه دیگر برگزار می‌گردد، محروم نمود.

مستندات قانونی:

ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

مزایده دادورز ممنوعیت اشخاص در مزایده


03 بهمن 1404 23
مقالات دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 10446
مفهوم حقوقی مزایده بنابر اصول و مقررات قانونی موجود، پس از صدور رای و قطعیت آن، بنابر درخواست محکوم‌له، توسط دادگاه صادرکننده رای نخستین، اجراییه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد که ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای مفاد رای صادره اقدام نماید. در صورت عدم انجام این امر، پرونده بنابه درخواست محکوم‌له به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود. دادورز اجرای احکام جهت اجرای مفاد حکم، بدواً با انجام استعلامات قانونی لازم از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، اداره راهنمایی و رانندگی و همراه اول اقدام به شناسایی...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.