نشست قضایی: پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی
برگزار کننده
استان سیستان و بلوچستان/ شهر سراوان
استان سیستان و بلوچستان/ شهر سراوان
تاریخ برگزاری
1399/06/05
1399/06/05
پرسش:
آیا رسیدگی به درخواست شکات جهت پرداخت دیات اعم از قتل و جراحات، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است؟
متن نظریه هیئت عالی:
اگر منظور، دعوی مطالبه دیه از سوی شکات به طرفیت شرکت بیمه در خصوص حوادث رانندگی است، نظریه اتفاقی صحیح است و چنانچه منظور مطالبه دیه از سوی شرکت بیمهگر که ممتنع از پرداخت دیه در حادثه رانندگی است که راننده مقصر فوت کرده نظریه اداره حقوقی به شماره 1194-98-7 98/11/23 به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است و مطابق ماده 36 قانون موصوف، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود تا دادگاه تعیین تکلیف کند، بنابراین در فرض استعلام که با فوت راننده مقصر، پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 به دادگاه ارسال شده است و دادگاه، شرکت بیمه را محکوم کرده و با اعتراض صرفاً یکی از مصدومین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، دادگاه اخیرالذکر رأی صادر شده از دادگاه بدوی را با اصلاح عبارتی و تغییر «محکومیت شرکت بیمه» به «مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت» تایید میکند.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با عنایت به رای وحدت رویه ۷۳۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی بدون تشریفات حقوقی بوده لذا دادگاه کیفری دو با رعایت مقرره فوق رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید.
مستندات قانونی:
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۵ ایین نامه قانون حمایت خانواده
واژگان کلیدی:
صندوق تامین خسارتهای بدنی
دادگاه جزایی
قواعد ایین دادرسی
10 مرداد 1405
12