رأی شماره 303459 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 6 از بخشنامه شماره سریال 10012 و بند 9 از بخشنامه با شماره سریال 1162 و بخشنامه شماره 1/3 با شماره سریال 1323 ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ع/0200162   

شماره دادنامه سیلور:  140331390000303459      تاریخ: 1403/02/10

* شاکی: آقای محمود امیر احمدی فرزند محمدحسن

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 6 از بخشنامه شماره سریال 10012 و 2ـ ابطال بند 9 از بخشنامه با شماره سریال 1162 و 3ـ ابطال بخشنامه شماره 1/3 با شماره سریال 1323

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته 1ـ ابطال بند 6 از بخشنامه شماره سریال 10012 و 2ـ ابطال بند 9 از بخشنامه با شماره سریال 1162 و 3 ـ ابطال بخشنامه شماره 1/3 با شماره سریال 1323 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره سریال:1001

حوزه فنی و درآمد ـ دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1382ـ بخشنامه 1 دستمزد

با سلام

به پیوست بخشنامه شماره 99473 مورخ 1381/12/28 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می گردد نظر به اینکه دستمزد عامل مؤثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی می باشد و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1382 به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تأکید می نماید:

6 ـ با توجه به دستور اداری شماره115042/5000  مورخ 1381/12/24 حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال 1382 روزانه به مبلغ 333/133 ریال تعیین گردیده است.

بخشنامه شماره سریال:1162

حوزه فنی و درآمد ـ دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1383 ـ بخشنامه شماره 2 دستمزد

با سلام

به پیوست بخشنامه شماره 109009 مورخ 1382/12/27 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می گردد نظر به اینکه دستمزد عامل مؤثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی می باشد و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1383 به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تأکید می نماید:

9ـ با توجه به دستور اداری شماره17163/5000  مورخ 1382/12/27 حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال 1383 روزانه به مبلغ 556/166 ریال تعیین گردیده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در قسمت دلایل به موردی اشاره ننموده است ولیکن در متن شکایت آن را مخالف ماده 30 قانون تأمین اجتماعی می داند.

شرح شکایت شاکی:

در بخشنامه های موضوع شکایت حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه اعلام گردیده است، بنابراین افرادی که دریافتی آنان در سال های 1383، 1382 و 1384 از حداکثر های تعیین شده در بخشنامه های مذکور بیشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بیمه کسر نشده است که این امر نقض صریح ماده 30 می باشد، اگر قانونگذار قصد داشت به سازمان تأمین اجتماعی اجازه دخل و تصرف یا کم و زیاد کردن حقوق و دستمزد را بدهد لزوماً در متن ماده 30 فوق الذکر و با تبصره های ذیل آن این اختیار را مشخص می کرد و در هیچ یک از ماده های قانون تأمین اجتماعی صحبتی از حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه نشده است که به سازمان اجازه دهد تا به کارفرمایان بگوید برای حقوق و مزایای بیشتر از رقم خاص نباید حق بیمه بپردازد، بنابراین موارد ذکر شده در بندهای موضوع شکایت مخالف ماده 30 و سایر مواد قانون تأمین اجتماعی بوده و باید ابطال گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق با ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده است: سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید لذا با توجه به اختیارات ناشی از ماده فوق الذکر سازمان در تعیین میزان حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه دارای صلاحیت قانونی می باشد و اطلاق این ماده شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد می باشد و دادنامه شماره 415 مورخ 1383/4/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر رد درخواست انجمن تولیدکنندگان صنایع کفش های ماشینی استان قم مبنی بر ابطال بخشنامه 4/15 جدید درآمد بر همین مبنا می باشد، لذا بنابر مراتب فوق شکایت شاکی بلادلیل می باشد و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200162 با موضوع "ابطال بخشنامه 1/3 با شماره سریال 1323 در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1383 و ابطال بند 3ـ1 بخشنامه شماره 99473 مورخ 1381/12/28 و ابطال بند 9 بخشنامه 5000/7479 مورخ 1384/4/2 و ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1 به شماره سریال 1001 در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1382"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1355 سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه بندی کند و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید و به موجب ماده واحده قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1365/6/30 مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید؛ چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (1) ماده واحده مذکور و همچنین ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 1366/7/29 به موضوع مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین نامه و حداقل و حداکثر دستمزد قانونی مأخذ حق بیمه تصریح شده است و با عنایت به اینکه تعیین حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختیار مذکور مبنی بر تعیین سقف حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه مطلوب و مبتنی بر اهداف و تکالیف مقرر در ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1382 مبنی بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها بر اساس علم محاسبات بیمه ای و یکی از اصول و سیاست های مالی نظام جامع تأمین اجتماعی و لزوم رعایت قاعده عدالت و تناسب میزان  مشارکت از حیث سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می گیرد و قوانین دیگر نیز همچون تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن همین معناست در نتیجه مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و با اکثریت قریب به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

دریافت فایل PDF
مرجع تصویب کننده قانون
آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
تاریخ روزنامه
1403/04/24
شماره روزنامه
23098

16 آبان 1404 7

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.