- عدالت سرا

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200314

شماره دادنامه سیلور: 140231390003222462 تاریخ:1402/12/12

* شاکی: آقای مهدی صلاحی اردکانی با وکالت آقای حمید سرخیلی

* طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ 1399/11/21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز به خواسته ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه هیأت امنای دانشگاه مذکور مورخ 1399/11/21 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ 1399/11/21

بند5 ـ با توجه به نامه شماره 500/3297/د مورخ 1399/7/13 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع، شهریه کلیه دانشجویان انتقالی خارج از کشور به میزان 40 درصد از نیمسال دوم 1401ـ1400 افزایش یابد.

بند6 ـ با افزایش شهریه متغیر دانشجویان شهریه پرداز ظرفیت مازاد و تکمیلی خارج از کشور ورودی 1397 و به بعد به میزان ده درصد نسبت به سال قبل از نیمسال تحصیلی 1401ـ1400 به صورت سالیانه موافقت گردید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار می رساند مصوبات مورد شکایت به دلایل ذیل الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می باشد:

1. تغییر در شهریه مغایر با ماده ی 4 قانون مدنی است و آیین نامه ی اخذ شهریه خلاف اصل کلی دریافت شهریه از دانشجویان بوده است.

2. قاعده ی فقهی لاضرر موید این نکته است که چنین افزایش های بی ضابطه ای با قاعده ی لاضرر در تعارض است چرا که تصویب این بند توسط هیات امنا موجب ورود ضرر به عده ی زیادی از دانشجویان در شرایط سخت اقتصادی حال حاضر کشور گشته است. بنابراین نباید چنین انگاشت که خلا قانونی در جهت محدود ساختن اختیارات هیات امنا در تعیین شهریه می تواند موجب بی ضابطه شدن این موضوع گردد، زیرا در شرایط فقدان قانون می بایست به اصول فقهی تکیه زد که همان قاعده لاضرر است.

3. برخلاف تصور تفسیر از ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و قانون برنامه ی پنجم توسعه که اختیاراتی را به هیات امنای دانشگاه ها اعطا نموده موید قانونمند نمودن اقدامات هیات امنا و جلوگیری از دریافت شهریه های نامتناسب و هرج و مرج میباشد، و الزاماً باید تمامی اقدامات زیر نظر مقام مسئول وزارتی صورت پذیرد و صرفاً از باب وجود این اختیارات امکان ترویج نا عدالتی و بی ثباتی در جامعه برای آن هیات وجود ندارد.

4. مستند به تبصره 2 از بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله شهریه دریافتی از دانشجویان که هیات امنا آن را تعیین می کنند می بایستی متناسب با نوع رشته، سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده باشد در حالیکه طی مدت شیوع بیماری کرونا کلیه خدمات آموزشی بصورت مجازی برگزار شده و هیچگونه خدمات رفاهی نیز که باعث افزایش شهریه و آن هم بصورت نامتعارف گردد ارائه نشده است، بطوری که هیات امنای بعضی از دانشگاه های کشور با تکیه بر بند (ط) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله و وجدان، برای رعایت حال خانواده دانشجویان اقدام به کاهش شهریه دانشجویان نموده اند.

5. مستند به نامه شماره 101/2631/د مورخ 1397/08/28 که متمم و شرط اجرای نامه ی 4257/500/د مورخ 1397/08/22 بوده است وزیر محترم وقت اظهار داشته اند: شهریه مذکور سقف پرداختی بوده و هیچ دانشگاهی اجازه ندارد به هیچ نحوی دریافتی دیگری حتی به عنوان کمک و خیریه از دانشجویان داشته باشد، در حالیکه دانشگاه علوم پزشکی البرز با دانش به این موضوع اقدام به اخذ اجباری مبالغ بسیار سنگین و نیز اقدام به افزایش شهریه از سقف اعلامی آن هم به مبلغ 30 میلیون تومان به ازای 2 ترم تحصیلی کرده است.

6. در کلیه دانشگاه های کشور دو نوع شهریه وجود دارد، یکی شهریه ثابت، که بر مبنای سال ورود به دانشگاه بوده و دیگری شهریه متغیر که بر مبنای هر سال محاسبه و اعلام می گردد. به اطلاع آن مقام محترم میرساند که شهریه دانشجویان انتقالی از خارج کشور بصورت ثابت بوده و مستند به تبصره ی 6 ماده ی 2 شیوه نامه ی پردیس های خودگردان هرگونه افزایش بر شهریه ثابت با مفاد آئین نامه آموزشی مغایرت داشته و چنانچه بخواهند افزایشی داده شود بایستی بر روی شهریه متغیر باشد.

7ـ خارج از بعد عدم اجازه برای چنین افزایش بی ضابطه ای، هیات امنای دانشگاه نامبرده اقدام به افزایش 10 درصدی پردیس ها ی کنکوری و در مقابل، در کمال ناباوری، 40 درصدی پردیس های انتقالی نموده است(هردو گروه دانشجویان پردیس می باشند). قانون اساسی، رفع 1. تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته. اختیارات هیات امنا بابت تبعیض بین دانشجویان جهت دریافت و افزایش شهریه مصداق بارز تبعیض ناروا و خلاف صریح قاعده ی ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع)) است و ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.

8 ـ ضمن اینکه ابتدای نامه شماره 500/3297/د مورخ 1399/07/13 که از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز مورد استناد قرار گرفته، صراحتا به دانشجویانی که متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل کشور هستند اشاره شده است، لذا با استناد به ماده 4 قانون مدنی و پذیرش این قاعده که اثر قوانین نسبت به آینده است تعمیم دستورات این نامه به دانشجویانی که در حال تحصیل در داخل کشور می باشند ولو اینکه قبلا در خارج از کشور تحصیل میکرده اند، غیر قانونی و بلاوجه می باشد. همچنین اگر چه بند 2 نامه کمی گنگ است، نمی توانیم آن را مجوزی برای افزایش مبلغ شهریه لحاظ کنیم زیرا این اقدام نیز مغایر با ماده ی 4 قانون مدنی، با وحدت ملاک از اصل 170 قانون اساسی خواهد بود که بیان می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.که البته در نامه 101/2631 صراحتا این امکان سلب شده است.

9 ـ با توجه به ماده ی 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و نیز ماده ی 60 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی و دولتی مستلزم حکم یا اذن قانونگذار می باشد و آراء متعدد دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 153ـ 1398/02/10 و 168 الی 173ـ 03/02/ 1396 نیز موید همین معنی است.

10ـ اصول138 و 170 قانون اساسی به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا در صورتیکه آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی خلاف قوانین باشند در خصوص آنها تجدیدنظر به عمل آورده و یا مورد ابطال قرار دهند و در مارالذکر نیز، مقرره اخیر از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز بر خلاف قوانین، شرع و دستورات صریح وزارتی می باشد.

11ـ مستند به نامه ی 100/838 مورخ 1397/07/11 (پیوست 4) و با توجه به تاریخ ارایه ی درخواست انتقالی بنده به ایران، ملاک تعیین شهریه، ((میزان شهریه ی پرداختی در خارج به ارز رسمی که همان ارز نیمایی بود)) بود ((برای بنده 4450 دلار در سال بوده که با ارز رسمی آن زمان مبلغ 18.690 میلیون تومان که مبلغ کمی نیز نیست، می باشد))

از آن جا که از جهت جلوگیری از خسارت متعسر و عدم توانایی اینجانب در پرداخت شهریه ی مذکور، فوریت و ضرورت صدور حکم برای ادامه ی تحصیل، جلوگیری از هتک آبرو و خرد شدن بنده وجود دارد با توجه به ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا تقاضای بررسی و دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت شهریه ی مازاد، تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به موجب لایحه شماره 2650079 مورخ 1402/6/7 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بازگشت به ابلاغیه شماره 140231100003969537 مورخ 1401/5/9 صادره از آن شعبه محترم منضم به نسخه دوم دادخواست آقای مهدی صلاحی اردکانی با موضوع اعتراض به دریافت شهریه دانشجویی طبق استعلام اخذ گردیده از مدیریت امور آموزشی دانشگاه؛ دفاعاً مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

1) شاکی محترم در بند 1 درخواست ابطال صورت جلسه هیأت امناء تغییر در شهریه را مغایر با ماده 4 قانون مدنی و خلاف عطف به ماسبق نشدن قوانین می داند، این در حالی است که طبق بند 4 مصوبه هیأت امناء مورخ1398/11/5 میزان شهریه 640/000/000 ریال برای هر سال تحصیلی بوده، و مشارالیه در تاریخ 1399/7/16 اقدام به ثبت نام و دانشگاه نیز بر اساس مصوبه هیأت امناء مذکور یعنی به میزان 640/000/000 ریال از شاکی محترم شهریه دریافت نموده است. مضافاً اینکه طبق بند 3 از فرم معرفی آقای صلاحی اردکانی به شماره 521/4324/د معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع به صراحت اشاره گردیده؛ "دانشجویان انتقالی خارج از کشور طبق ماده 13 آئین نامه انتقال مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود، طبق مصوبه هیأت امناء دانشگاه پذیرش دهنده می باشند"(تصویر پیوست) بنابراین طبق موارد فوق الذکر شاکی محترم بر اساس مصوبه هیأت امناء سال پیش از ثبت نام خود شهریه را پرداخت نموده است.

2)شاکی محترم در بند دوم دادخواست خود اشاره به این موضوع نموده اند؛ چنین افزایش های بی ضابطه با قاعده فقهی لاضرر در تعارض است" جهت مبین شدن مفهوم ضرر در خصوص چنین دانشجویانی می بایست به نکته مهم ذیل توجه نمود؛

دانشجویان انتقال خارج از کشور بدون شرکت در کنکور سراسری طاقت فرسا در دانشگاه های کشورهایی مثل روسیه، بلاروس، قبرس، مجارستان و... در رشته های پر تقاضای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) پذیرفته شده اند و با ارز خارجی مشغول تحصیل بوده اند. با افزایش نرخ ارز از عهده تأمین هزینه های بسیار سنگین تحصیل در خارج از کشور برنیامده و با مساعدت وزارت بهداشت جهت ادامه تحصیل به ایران بازگشته اند.

میزان شهریه پرداختی آنها در کشور ایران بسیار کمتر از دانشگاههای خارج از کشور بوده است. نظر به اینکه هیچگونه ردیف بودجه ای در مجموع اعتبارات دانشگاه برای این دانشجویان لحاظ نشده است و کلیه هزینه های آنها در طول دوره تحصیلی صرفا از طریق پرداخت شهریه و بدون منبع مالی دیگری تأمین می گردد. و هیات امناء دانشگاه نیز مجاز به افزایش میزان شهربه براساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نموده است و با این حال نسبت به هزینه های خارج از کشور، شهریه این دانشجویان بسیار کمتر می باشد، بنابراین نه تنها ضرری متوجه این دانشجویان می باشد تا مشمول قاعده لاضرر گردند، در مقایسه با هزینه های تحصیل در خارج از کشور، انتفاع بیشتری نیز مشمول این دانشجویان می گردد.

3)در بند 3 دادخواست شاکی محترم ادعا نموده اند؛ "می بایست تمامی اقدامات هیأت امنا زیر نظر مقام مسئول وزارتی صورت پذیرد". و عدم رعایت این موضوع را از جهات خدشه به شهریه دریافتی می دانند؛ می بایست به ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور، که نظر به اهمیت موضوع در بند (ب) ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 در خصوص مصوبات هیأت امنا تکرار گردیده است:

مستفاد از مواد مذکور؛ اختیارات هیئت امناء در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مورد پذیرش قانون گذار می باشد و تعیین شهریه نیز مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأت امناء هر دانشگاه بوده و از طرفی این امر توسط آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 945 مورخ 1396/9/28، 2019 ـ 2018 مورخ 1397/12/17، 308 مورخ 1398/3/7 و 2633 مورخ 1398/9/5 مورد تأیید قرار گرفته است.

همچنین به موجب رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در کلاسه پرونده 9902796 در مورد صدور دادنامه 140009970906010219 در ارتباط با دریافت شهریه سالیانه از دانشجویان ایرانی انتقالی خارج از کشور، می بایست در توجیه دریافت شهریه توسط دانشگاه مطابق با دادنامه مذکور با اشاره به بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367 نمود؛ مبنی بر اینکه، یکی از وظایف هیئت امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن ها می باشد.

بنابراین شهریه اخذ گردیده، طبق رأی هیأت تخصصی فوق کاملاً منطبق بر قانون می باشد.

علی ایها الحال تمامی مصوبات هیأت امنای این دانشگاه و سایر دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، می بایست به تأیید وزارت متبوع و در چارچوب قوانین مربوطه باشد.

4) در پاسخ به بند4 دادخواست مشارالیه، مبنی بر کاهش هزینه خدمات آموزشی و رفاهی در زمان همه گیری کرونا به استحضار آن مقامات عالی می رساند؛ بر خلاف اظهارات ایشان در دوران کرونا هزینه های آموزش دانشجویان نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی هم بوده است. در زمان همه گیری کرونا دانشگاه با استفاده از آموزش های ترکیبی (مجازی ـ حضوری) تمام سعی خود را برای آموزش بهینه و کارآمد دانشجویان نموده است که این موضوع علاوه بر پرداخت حقوق اساتید و خدمات آموزشی از قبیل حق التدریس اساتید و حقوق و مزایای کارکنان، هزینه های دیگری نیز همچون تهیه و خرید سامانه های مجازی، تجهیزات کامپیوتری، تامین زیرساختهای مجازی سازی و آموزش اساتید و غیره بر دانشگاه تحمیل گردیده است.

5) در ارتباط با ادعای خلاف واقع مشارالیه، مبنی بر اخذ کمک و خیریه خاطرنشان می گردد؛ این دانشگاه هیچ گونه مبلغی تحت این عنوان از این دانشجو و سایر دانشجویان به غیر از شهریه مصوب هیات امنا دریافت ننموده که این شهریه نیز بر اساس نامه شماره 500/4257/د مورخ 1397/8/22 وزارت متبوع دریافت گردیده است. (تصویرپیوست) و ادعای ایشان بدون ارائه مستندات قانونی می باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه؛ طبق بند 5 مصوبه هیأت امناء دانشگاه در تاریخ 1399/11/21 (تصویر پیوست) افزایش شهریه به میزان 40 درصد تعیین گردید و متعاقب آن طی بند 12 مصوبه مورخ 1400/11/17 (تصویر پیوست) هیأت امناء درصد مذکور با توجه به بحران اقتصادی و در راستای مساعدت با دانشجویان مذکور به 20 درصد تعدیل گردید و در این فاصله هیچگونه شهریه ای براساس افزایش 40 درصدی از دانشجو اخذ نگردیده است.

6) در پاسخ به بند 6 دادخواست، مبنی بر اینکه در دانشگاهها دو نوع شهریه ثابت و متغیر مختص دانشجویان پردیس خودگردان وجود دارد و شهریه دانشجویان انتقالی خارج از کشور به صورت ثابت می باشد به استحضار می رساند مورد مذکور مشمول دانشجویان انتقال خارج از کشور نمی گردد و این نوع پرداخت شهریه صرفا شامل دانشجویان پذیرفته شده در کنکور سراسری در قالب ظرفیت مازاد یا پردیس خودگردان می شود.

7) شاکی محترم در بند 7 دادخواست خود اشاره به تبعیض ناروا در خصوص افزایش 10 درصدی پردیس های کنکوری در مقابل افزایش 40 درصدی پردیس های انتقالی نموده است، در این خصوص توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً: این دانشگاه فاقد شعبه پردیس می باشد، و آنچه شاکی محترم در ارتباط با افزایش 10 درصدی پردیس های کنکوری اشاره نموده، در حقیقت دانشجویان ظرفیت مازاد شهریه پرداز می باشند، و آنچه به عنوان پردیس های انتقالی خارج از کشور ذکر می نمایند، دانشجویان انتقالی خارج از کشور ظرفیت مازاد می باشند، که با پذیرش پرداخت شهریه مصوب هیأت امناء در این دانشگاه تحصل می نمایند.

ثانیاً: همانطور که پیش از این نیز اشاره گردید؛ افزایش شهریه دانشجویان انتقال خارج از کشور به میزان40 درصد تعیین گردید و متعاقب آن با توجه به بحران اقتصادی و در راستای مساعدت با دانشجویان مذکور طی مصوبه مورخ 1400/11/17 هیات امنا درصد مذکور به 20 درصد تعدیل یافت و در این فاصله هیچگونه شهریه ای براساس افزایش 40 درصدی از دانشجو اخذ نشده است.

ثالثاً: افزایش 10 درصدی شهریه دانشجویان ظرفیت مازاد براساس بخش دهم نظام نامه مالی دانشجویان مصوب هیات امنای (تصویر پیوست) صرفا مشمول دانشجویانی می گردد که از طریق رقابت عادلانه و شرکت در کنکور سراسری و کسب رتبه های برتر کشوری پذیرفه شده اند.

8) شاکی محترم در بند 8 از دادخواست موصوف اشاره به نامه 3297/500/د مورخ 1399/7/13 معاونت آموزشی وزارت متبوع خطاب به تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نموده و با این استدلال که تعمیم دستورات این نامه به دانشجویانی که در حال تحصیل در داخل کشور ولو آنکه قبلاً در خارج از کشور تحصیل می کرده اند، غیرقانونی و بلاوجه و برخلاف ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است) در دفاع می بایست به مفاد ماده 195 قانون مدنی در خصوص این که دلایل اقامه شده در ارتباط با عقود یا ایقاعات یا تعهدات و قراردادها تابع قوانین موقع انعقاد آنها می باشد، فلذا با توجه به تاریخ مؤخر ثبت نام در دانشگاه توسط مشارالیه 1399/7/16 با تاریخ مکاتبه معاونت آموزشی صدرالاشاره در این بند این موضوع بر خلاف ماده 4 قانون مدنی نمی باشد.

در پاسخ به ادعای ایشان به استناد ماده 4 قانون مدنی، مبنی غیر قانونی بودن افزایش شهریه دانشجویانی که در حال تحصیل در داخل کشور می باشند به استحضار می رساند افزایش شهریه دانشجویان براساس بخش دهم نظام نامه مالی شهریه دانشجویان (تصویر پیوست) بوده و محتویات نامه شماره 3297/500/د مورخ 1399/7/13 (تصویر پیوست) و نامه شماره 500/4295/د مورخ 1399/9/11 (تصویر پیوست) وزارت متبوع موید تاکید این موضوع در افزایش شهریه ها می باشد. لذا طبق مکاتبات فوق افزایش شهریه مشمول جدیدالورود نبوده و افزایش شهریه در طی سالهای تحصیل کاملا قانونی و خلاف ماده 4 قانونی مدنی نمی باشد.

9) در ارتباط با بند 9 و 10 دادخواست مشارالیه و اشاره به این موضوع که دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه اجرایی و دولتی مستلزم حکم یا اذن قانونگذار می باشد، و افزایش شهریه بر خلاف قوانین، شرع و دستورات صریح وزارتی است، همانطور که در بند اول لایحه دفاعیه اشاره گردید؛ این دانشگاه و سایر دانشگاه هایی که هیأت امنایی اداره می شوند، تابع قوانین خاص خود از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ب) ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می باشند، بنابراین اقدامات این دانشگاه در جهت افزایش شهریه کاملاً منطبق بر قوانین مربوطه می باشد.

10) در خصوص بند 11 دادخواست که اظهار نمودند؛" شهریه ایشان باید براساس نرخ ارز رسمی تعیین گردد" به استحضار می رساند؛ کلیه دانشجویان انتقال خارج از کشور ورودی 1399 بر اساس فرم معرفی نامه از وزارت متبوع، که در مورد مشارالیه به شماره 521/4324/د مورخ 1399/7/16 می باشد، "ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود طبق مصوبات هیات امناء دانشگاه می باشند" همچنین شایان ذکر است؛ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیات امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود و نامبرده با علم و آگاهی و اختیار به میزان شهریه اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد نموده است.

11) با توجه به تمامی موارد پیشگفت و در راستای مساعدت با دانشجویان مذکور بر اساس نامه شماره 80/4728/د/1401 مورخ 1401/11/16 معاون محترم آموزشی این دانشگاه در طول دو سال از سال تحصیلی 1398 تا سال تحصیلی 1400 هیچگونه افزایش شهریه ای برای دانشجویان مذکور نداشته است و شهریه دانشجویان فوق در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402ـ 1401 به صورت 2 مرحله تقسیط در طول ترم تحصیلی تا کنون از دانشجویان اخذ گردید. (تصویر پیوست).

در خاتمه؛ با عرض پوزش از تصدیع و تطویل و تشکر از اهتمام حضرات عالی توجهاً به مطالب معنونه و مستندات مارالذکر، از آنجایی که شاکی محترم در راستای محق جلوه دادن خود، گاهاً به موارد خلاف واقع اشاره نموده، همچنین با توجه به مراتب مذکور، و توجه به این موضوع که هیأت امناء این دانشگاه همانند سایر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص افزایش شهریه دانشجویان انتقالی از خارج کشور اختیار تام دارد، لذا خواسته شاکی محترم دایر بر ابطال مصوبه هیأت امناء کاملاً نامعقول و بدون وجاهت و پشتوانه قانونی لازم است، فلذا از آن مقام محترم رد دعوی شاکی مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/ 0200314 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (5) و (6) مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ 1399/11/21، در جلسه مورخ 1402/11/30 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند (5) مقرره مورد اعتراض با اتفاق نظر اعضاء به جهت رسیدگی سابق مشمول ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری تشخیص شد و در خصوص بند (6) مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ 1399/11/21، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: مطابق بند «و» ماده (7) قانون تشکیل هیأت های امنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف هیأت امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن ها می باشد. ثانیاً: بر مبنای ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.» و تعیین شهریه نیز مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأت امنای هر دانشگاه است و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 945 مورخ 1396/9/28، 2109 ـ 2108 مورخ 1397/12/7، 308 مورخ 1398/3/7 و 2623 مورخ 1398/9/5 مؤید همین استنباط می باشد. ثالثاً: با توجه به ضوابط قانونی تعریف شده (نوع رشته و سطح خدمات آموزشی،کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده) و با التفات به مدافعات مرجع تصویب کننده، میزان هزینه تعیین شده از باب محاسبه هزینه واقعی، مستدل و حاکی از رعایت ملاک های قانونی موصوف است و تفاوت آن با سنوات گذشته ملاکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نمی باشد.

بنا به مراتب فوق، بند (6) مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ 1399/11/21، در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران